نقل الخطوط القطرية لـ 1.15 مليار دولار للإرهابيين مخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب

كشف رصد أجرته “مال” أن قيام قطر بدفع نحو 1.15 مليار دولار كفدية لجماعات مصنفة وفق القانون الدولي بأنها إرهابية يضعها في وضع مخالف للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، كما أن قيام الخطوط الجوية القطرية بنقل أموال لتسليمها لجماعات إرهابية مخالفا للاتفاقية ولقواعد ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ، هذا بالإضافة إلى مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2309 لعام 2016 والذي يحظر استخدام الطيران في نقل الإرهابيين الأجانب وتقديم الدعم لهم.

ووفقا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب فإن كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام بعمل يمثل إرهابا بعد مخالفا لمواد هذه الاتفاقية.

وبالتالي فإن قيام النظام القطري بتقديم أمولا طائلة في شكل فدية بإرادته ولجماعات يعلم كل العلم بانها تمارس اعمالا إرهابية يمثل مخالفة صريحة لنص المادة الثانية المشار اليها من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب خاصة وأن النظام القطري قام بهذا العمل بشكل احادي ودون التنسيق مع الأمم المتحدة المناط بها تطبيق تلك الاتفاقية او حتى السلطات العراقية التي توجد على اراضيها جماعات خارجة عن القانون.

ويشكل قرار مجلس الأمن رقم 2309 لعام 2016 أحد القرارات الهامة الصادرة لوضع التدابير اللازمة لحماية الطيران المدني من الاعمال الإرهابية حيث أعرب القرار عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهو ما قد تكون الخطوط الجوية القطرية قد قامت به في اطار الصفقة السرية التي تتكشف فصولها بمرور الوقت، في مخالفة صريحة للقرار.

وعليه فإن استخدام النظام القطري للطائرات المدنية في أغراض إرهابية، يؤكد أن الدولة القطرية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية أضحت ذات ارتباط كامل بالإرهاب والارهابيين.

وتسيطر على الأوساط العالمية حالة من القلق إثر فضيحة الخطوط الجوية القطرية واستخدامها الطائرات المدنية من الجهات الحاضنة للإرهاب في نقل المطلوبين والإرهابيين، وبات من المؤكد أن الخطر يهدد جميع ركاب طائرات الخطوط القطرية، بعد الكشف عن استخدام النظام القطري الطائرات المدنية كوسائل لتنفيذ صفقاته المشبوهة.

ومع تكشف فصول جديدة من الفضيحة القطرية يثبت حق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن تتحكم في أجوائها، وتمنع الملاحة عن طائرات دولة أخرى، وخصوصاً إذا رأت أن هذه الدولة تشكّل سياساتها خطراً على أمنها ومواطنيها.

وكشف تقرير الـ BBC الصادر مؤخرا عن فضيحة استخدام الخطوط القطرية لنقل أموال للإرهابيين، لكن لا أحد يعلم عدد المرات التي تم خلالها استغلال الطائرات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما يمثل تهديد كبير للعالم والمجتمع الدولي، ويعبر عن اللامسوؤلية والرعونة، وكذلك يعبر عن العبث باتفاقيات دولية من المفترض أن تكون الدول الموقعة عليها دول مسؤولة وهو ما لا تلتزم به قطر.

 وتكفل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وهى وكالة عالمية متخصصة تابعة للأمم المتحدة أمن وسلامة الركاب المدنيين وحقوقهم، تم تأسيسها في عام 1944 لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).

وتعمل الإيكاو مع الدول الأعضاء في الاتفاقية وعددها 192 دولة ومع مجموعات قطاع الطيران للتوافق على القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) التي تخص الطيران المدني الدولي والسياسات الرامية إلى دعم قطاع طيران مدني يمتاز بالسلامة والكفاءة والأمن والاستدامة الاقتصادية والمسؤولية البيئية.

وتستخدم الدول الأعضاء في الإيكاو هذه القواعد والتوصيات الدولية والسياسات لضمان تقيد عمليات الطيران المدني المحلية واللوائح التنظيمية لديها بالقواعد العالمية، ما يتيح بدوره التشغيل الآمن والموثوق لما يفوق 100 الف رحلة جوية يوميا ضمن الشبكة العالمية للطيران في كل مناطق العالم.

وتعد الفضيحة القطرية واستغلالها للطيران المدني في التنسيق ودفع الأموال للإرهابين مخالفة صريحة لقواعد وقوانين الايكاو وهو ما يستلزم المسألة، فاستغلال الخطوط القطرية للطائرات المدنية كوسيلة لدعم الإرهاب يعتبر تهديداً يمس الملاحة الجوية الدولية وليس القطرية فحسب، وقد يؤدي لكارثة جوية تؤدي بحياة المسافرين والأفراد.