“وفا للتأمين” تسجل خسائر قبل الزكاة بـ 10.7 مليون خلال الربع الثاني

سجلت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) خسائر قبل الزكاة بـ 10.7 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربحية بـ 2.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م (6أشهر).
وبلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 12مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربحية بـ 3.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي العجز قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 42.5مليون ريال، ومقابل ربحية بـ 6.6مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق.
وبلغت خسارة السهم بالريال 4.25ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل خسارة بـ 9.66ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق.
يعود سبب تحقيق خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح للربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض إجمالي أقساط التأمين المككتبة بنسبة 80.24% وإنخفاض صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 80.49% إضافة إلى إنخفاض إجمالي الايرادات بنسبة 51.80%.

ويرجع سبب تحقيق خسائر خلال الفترة الفترة الحالية مقارنة بصافي أرباح للفترة المماثلة من العام السابق إلى إنخفاض إجمالي أقساط التأمين المككتبة بنسبة 68.26% ، إنخفاض صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة %70.67 وإنخفاض إجمالي الايرادات بنسبة 44.17%.

كما يعود سبب إنخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إنخفاض أجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 16.05%، إنخفاض صافي المطالبات المدفوعة بنسبة 41.07% وإنخفاض اجمالي تكاليف الإكتتاب والمصاريف الأخرى بنسبة 45.16%
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    أنه في 30 يونيو 2018 بلغ العجز المتراكم للشركة 58,88 مليون ريال سعودية (2017: 37,22 مليون ريال سعودي) والذي يمثل 58,88% (2017: 30,59%) من رأس مال الشركة في ذلك التاريخ، وقامت الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 بتخفيض رأس مالها بمبلغ 22 مليون ريال سعودي (2017: 83 مليون ريال سعودي)، بالإضافة إلى عدم تلبية متطلبات هامش الملاءمة المالية كما في 30 يونيو 2018 و31 ديسمبر 2017، كما أن هامش الملاءمة المالية للشركة في 30 يونيو 2018 حدث له انخفاضًا جوهريًا.

وقد استلمت الشركة إنذار نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي (سما) بتاريخ 1 مايو 2018 يتطلب الاحتفاظ بهامش الملاءة المالية المطلوب في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2018 وتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة لتقديم المشورة في هذا الشأن، وفي حالة عدم إتخاذ الشركة الإجراءات التصحيحية فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (سما) سوف تتخذ إجراء او أكثر منها منع الشركة من قبول مكتتبين او مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال سعودي مع ضخ رأس مال بمبلغ 100 مليون ريال سعودي. في 29 إبريل 2018، قامت الشركة بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك. 

بعد إستلام الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، دعت الشركة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة وتخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال، وتم إعتماده من قبل الجمعية العامة في 20 مايو 2018.

في 24 مايو 2018، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بشأن عدم تلبية الشركة للحد الأدنى من متطلبات هامش الملاءة وعلّقت الشركة عن إصدار وثائق جديدة وتجديد الوثائق الحالية اعتباراً من 24 مايو 2018، وأوعزت الشركة بتعيين مستشار يقدم تقريراً أسبوعياً لمؤسسة النقد العربي السعودي. يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة باستلام هذا الخطاب، وعليهم إتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الملاءة المالية. قد تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي المزيد من الإجراءات إذا لم يتم التعامل مع وضع الملاءة المالية.

في 31 مايو 2018، قامت الشركة بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتعيين مستشار لدراسة وتحليل حالة الملاءة المالية للشركة. تم تقديم تقرير الإستشاري في نهاية شهر يوليو 2018، حيث أوصى الإستشاري بإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. تتضمن هذه التوصيات ضخ رأس مال بحد أدنى مبلغ 150 مليون ريال سعودي، وحل المخالفات المذكورة في خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي وتحسين العمليات.

بعد ذلك، في 29 يوليو 2018، أعلنت الشركة أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 50 ٪ من رأس مال الشركة. تم إطلاع مجلس إدارة الشركة على هذا الحدث الهام والدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير عادية كما هو مطلوب بموجب المادة 150 من قانون الشركات بتاريخ 12 أغسطس 2018، لتقرير إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة إلى الحد الذي تصبح فيه نسبة الخسائر أقل من نصف رأس المال أو حل الشركة. سوف يتم استدعاء الجمعية العمومية خلال 45 يومًا من الإخطار لرئيس مجلس الإدارة ويجب تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمساهمين خلال 90 يومًا من إجتماع الجمعية العامة. عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة خلال 90 يوماً كما أسلفنا سيؤدي إلى حل الشركة كما هو مذكور في المادة 150 من قانون الشركات.

وعلاوة على ذلك، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاب بتاريخ 29 يوليو 2018 بشأن الضوابط المختلفة والمسائل المتعلقة بالحوكمة، مما يتطلب من الشركة تعيين استشاري خلال 15 يوماً وتقديم تقرير خلال 60 يوماً من تاريخ هذا الخطاب. لم تقم الشركة بعد بتعيين مستشار.

بتاريخ 07 أغسطس 2018 ، أعلنت الشركة أن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2018 ، أوصى بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية وفقا للمادة 150 من نظام الشركات لدراسة حالة الشركة ولتقرير إما زيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة. كما أوضح مجلس الإدارة أن هذه الجمعية هي فقط لغرض اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التعامل مع الوضع الحالي للشركة واختيار أحد الخيارات المشار إليها في المادة 150.

إن الخسائر المتراكمة، ونقص هامش الملاءة، ورسالة التحذير النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعليق اللاحق لأعمال الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والإنخفاض الكبير في الموارد البشرية، وقرار الجمعية العمومية المعلق كما ذكر أعلاه، نتج عنهم وجود عدم تأكد جوهري بشأن مبدأ الاستمرارية وأثار شكاً جوهرياً بشأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة، وبالتالي قد لا تستطيع الشركة تحقيق أصولها وتسوية إلتزاماتها كما في النشاط الطبيعي. 

قامت الإدارة بمساعدة خبير اكتواري بإعداد خطة عمل منقحة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 06 أغسطس 2018، والتي تحتوي على سيناريوهات مختلفة وتتطلب ضخ رأس مال بمبلغ 200 مليون ريال سعودي، لمعالجة وضع الملاءة المالية وضمان حالة استمرارية الشركة.

وبناءاً علي خطة العمل المنقحة وتوقعات الإدارة بالترتيبات الملائمة لمعلجة حالة الملاءة التي تعتمد ايضاً على قرار الجمعية العمومية كما ذكر أعلاه، والأحداث والإجراءات المستقبلية وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، فإن الإدارة أعدت القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2018 على أساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي ولا تتضمن تلك القوائم المالية أية تسويات قد تكون مطلوبة في حالة عدم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

كما تم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترات ذات الصلة على المتوسط الاسهم القائمة لكل فترة. وتبلغ 10,000,000 سهم لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 و 10,000,000 سهم لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017. 
بلغة الخسائر الشاملة خلال الربع الحالي 10.66 مليون ريال سعودي، مقابل دخل شامل 2.84 مليون ريال سعودي للربع الماثل من العام السابق. و مقابل خسائر شاملة بمبلغ 31.8 مليون ريال سعودي للربع السابق بإنخفاض وقدره 66.47% 
بلغت الخسائر المتراكمة للفترة من 01-01-2018م الى 30-06-2018م مبلغ 42.5 مليون ريال سعودي مقابل إجمالي دخل شامل بمبلغ 6.33 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الحالي 58.88 مليون ريال وبنسبة 58.88% من رأس المال 
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لايوجد حقوق اقلية) خلال الفترة الحالية 41.1 مليون ريال سعودي، مقابل 125 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 67.1%. ويعود سبب الخسائر بشكل رئيسي إلى الخسائر الناتجة عن العمليات. 
تعلن الشركة عن تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة إذا بلغت الخسائر المتراكمة ما نسبته 50% فأكثر من رأس المال المدفوع وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 بتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016م