بعد إعلان النتائج النصفية .. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحقق أرباحا في محركاتها الاستراتيجية وتعزز استثماراتها في قطاعي السياحة والرياضات العالمية

كشفت النتائج الفصلية للربع الأول والثاني لشركة إعمار المدينة الاقتصادية عن تحقيق القطاع السكني لمعدلات نمو، تعكس قوة الطلب على منتجاتها السكنية بالرغم من الأثر الاقتصادي لمرحلة التصحيح الحالية، حيث حقق القطاع السكني عوائد تقدر بنحو 300 مليون ريال، في النصف الأول من العام الجاري 2018، كما حقق الوادي الصناعي لنفس الفترة عوائد تصل إلى 158 مليون ريال.

وكانت النتائج الأكثر إيجابية من نصيب قطاع الخدمات اللوجيستية والمتمثل في ميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهو ما يعزز من موقعه كأحد أسرع الموانئ نمواً على مستوى العالم، وثاني أكبر الموانئ بالمملكة منذ انطلاقته اليافعة قبل خمسة أعوام، حيث ارتفع حجم العمليات التشغيلية إلى ما يعادل 50% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

ويلاحِظ المتابِع للحركة الاقتصادية بدقة، وتفاعل شركات التطوير العقاري الكبرى مع متغيرات السوق أن (إعمار المدينة الاقتصادية)، تناغماً مع التوجه لرؤية المملكة 2030، قد بدأت بالتركيز على القطاعات الصاعدة والناشئة مثل السياحة والترفيه ودعم ريادة الأعمال. وقد بدأ تشغيل بعض المشاريع الخاصة بتلك القطاعات مثل ملعب الغولف رويال غرينز ومرسى ونادي اليخوت ونادي البيلسان وجمان بارك ومركز المعارض والمؤتمرات والكارتينج وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع في مرحلة التجهيز النهائي للإطلاق، مثل نادي ازمرلدا وحلبة السباق الدولية ومجموعة أخرى.

وتعيش إعمار المدينة الاقتصادية مرحلة النمو المطّرد (hyper growth) بعد تجاوز مرحلة التأسيس بنجاح لاكتمال البنية التحتية، وهي تستهدف الوصول في السنوات المقبلة إلى مرحلة النضوج والاستقرار في عملياتها التشغيلية وتدفقاتها النقدية بعد إكتمال الإستثمارات في القطاعات المختلفة.

يذكر ان شركة اعمار المدينة الاقتصادية ذكرت في الإيضاحات المرفقة على هامش تقريرها للعام المالي 2017 نجاحها في تعظيم أصول الشركة عشرات المرات حيث ساهم تطوير البنية التحتية في المدينة الى جانب تطوير المشاريع والمرافق فيها إلى ارتفاع قيمة أراضي المدينة المملوكة للشركة حيث تضاعفت من 2 مليار و900 مليون ريال تقريبا عند الشراء ووصلت حاليا الى ما يقارب 54 مليار ريال وفق “خبير التثمين العقاري” ValuStrat وهي شركة مرخصة من قبل “تقييم” الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومعتمدة من المعهد البريطاني للمساحين Royal Institution of Chartered Surveyors، وهو ما يجعلها بمثابة احتياطي استراتيجي للشركة يستفاد منه مستقبلاً. 

وقد اوضحت الشركة أنه بسبب القواعد المحاسبية المعتمدة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين وهيئة سوق المال، يتم تسجيل قيمة الأراضي في القوائم المالية كموجودات استثمارية بالسعر المدفوع2.9 مليار ريال عند الشراء وليس بقيمتها التقديرية الحالية. ويبقى السؤال المهم، ما هو القادم؟! بالنسبة لشركة تضطلع بمسؤولية بناء وتطوير وتنمية مدينة حديثة، هي نموذج اقتصادي وتنموي، جديد وفريد من نوعه، وماهي المؤشرات المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والمعطيات المتاحة؟

والإجابة تتلخص في بعض المتغيرات الإيجابية ومنها  افتتاح محطة قطار الحرمين السريع، بشكل تجريبي، وقرب إطلاقها الرسمي خلال الشهر المقبل حسب اعلان وزارة النقل، مما يعزز قيمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كحلقة وصل بين ثلاث مدن مهمة، هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وما تعكسه من ازدهار متوقع نتيجة ارتفاع وتيرة المرور ونمو السكان والأعمال التجارية.

كما تشكل الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات المعلن عنها مع القطاعات الحكومية، نقاط تفاؤل ومؤشرات جيدة، كما حدث مع اتفاقية إنشاء 8000 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج وزارة الإسكان “سكني”، وتدشين مجموعة من المشاريع والبرامج مع وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرياضة وهيئة الترفيه وغيرها من الهيئات الحكومية والتي تعكس الاتجاه الصاعد للحراك في مجال الاستثمار النوعي في نمط الحياة العصرية، بالتزامن مع تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.