قبل ساعات من عقد جمعية «الورق» .. العنزي والنهير لـ «مال»: لامسوغ قانوني لعزلنا .. والشركة ترد: حق للمساهمين والقضاء هو الفيصل

أكد عبدالكريم بن محمد النهير وعبدالله بن عودة العنزي عضوا مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق إن ما أوردته الشركة في اعلانها على موقع تداول من أسباب لتجميد عضويتهما في مجلس الادارة ومن ثم العمل على عزلهما غير صحيحة جملة وتفصيلاً واصفين ذلك بانه يندرج تحت تصنيف (البهتان الكاذب) – بحسب وصفهما، وموضحين بأنه تم إحالة الأعضاء المتورطين في إعلان العزل المضلل – كما اسمياه – والمنشور بتاريخ 13 أغسطس الماضي في “تداول” إلى لجنة الفصل في المنازعات المالية.

يأتي ذلك في وقت ينتظر ان تصوت الجمعية مغرب هذا اليوم الخميس الـ 6 من سبتمبر الجاري على توصية مجلس الإدارة بأنهاء عضوية (عزل) المهندس عبد الله بن عودة العنزي وعبد الكريم بن محمد النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها، بحسب بيان الشركة على موقع تداول.

أمام ذلك، قالا النهير والعنزي في بيان مشترك تم ارساله لصحيفة “مال” إن هيئة السوق المالية رفضت مسببات تجميد عضويتهم المنشور في إعلان الشركة بتاريخ 23 يونيو الماضي، مشيران في البيان الى ان الهيئة طلبت من الشركة في خطاب موجه لها رفع التجميد لعدم وجود مسوغ نظامي لديها ولثبوت افصاحهم حسب لوائح هيئة السوق المالية عن معاملاتهم مع الشركة كما ورد في إعلان الشركة بتاريخ 13 اغسطس الماضي.

من جانبها، تواصلت”مال” مع حسان عسيري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق بهدف اعطاء جميع الاطراف حقها في التعليق، فأكد أن ادارة الشركة ومجلس ادارتها حريصين على إعطاء الجمعية العامة حقها في التصويت على عزل الأعضاء بناء على توصية مجلس الادارة، مبيّنا انه “من منطلق حرص الشركة على حماية مصالح المساهمين وخصوصية القضايا وحرصا منا على عدم إفشاء تفاصيل قد تسيئ لأي من الأطراف فإننا حرصنا على ان تكون مظلة المداولات و مرجعيتها لهيئة السوق المالية”.

من جانبه، يصرّ العنزي والنهير في بيانهم على تبرئة نفسيهما من المخالفات التي تشير لها الشركة، مستندين على رفض هيئة السوق المالية مسببات تجميد العضوية في مجلس الادارة ومطالبتها برفع التجميد. واوضحا ان قرار الهيئة يأتي “لعدم وجود مسوغ نظامي لدى الشركة ولثبوت افصاحنا الواضح والبين حسب لوائح هيئة السوق المالية عن أي معاملات مع الشركة”. وهنا يوضح حسان عسيري في تصريحه لـ “مال”، “ان الهيئة لم ترفض عزلهما – اي العنزي والنهير – فهذا حق من حقوق الجمعية العامة الذي نص عليه النظام”.

لكن العنزي والنهير يؤكدان في بيانهما ان المسببات التي استندت عليها الشركة في تجميد عضويتهما في مجلس الادارة والتي تم رفضها من الهيئة “هي ذاتها التى استخدمتها الشركة في إعلانها الثاني بتاريخ 13 اغسطس 2018  عن عقد اجتماع الجمعية التى دعت اليها لطلب التصويت على عزلنا”. 

واضاف العنزي والنهير “رغم عدم صحة هذه المسببات ورغم خطاب هيئة السوق المالية الصريح، أصر بعض اعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية للشركة على مخالفة اللوائح والأنظمة واستغلال موقع “تداول” الحكومي بقصد تصفية الحسابات الشخصية ومحاولة التشهير بنا لصرف نظر المساهمين عن ما يحدث حقيقة في الشركة علماً بأن دعوة مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية بهذه الصفة المخالفة للأنظمة”.

وتطرقا في بيانهما المرسل الى “مال”: “أن السبب الرئيس لمحاولة بعض أعضاء مجلس الإدارة تضليل الجمعية العامة – بحسب وصفهما – للتصويت على عزلنا يعود الى إرتكاب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الدورتين الماضية والحالية لمخالفات تتعلق بعدم الإفصاح وعدم الإعلان لا في موقع “تداول” ولا في تقارير الشركة عن بيع أصول كبيرة  للشركة (تتجاوز 20% من رأس مال الشركة)”.

واشارا الى ان “هذه المخالفات تتعلق بصحة القوائم المالية، وبتضارب مصالح لدى بعض مدراء الشركة، وبالأخطاء التى ترتكبها الإدارة الحالية علماً بأنه كل هذه المخالفات معززة بمستندات واضحة تم الرفع بها إلى هيئة السوق المالية” -بحسب بيانهما-.

وخاطبا العنزي والنهير المساهمين، مؤكدين انهم يعتزون “بثقة المساهمين الكرام التى أولونا أياها ونقدر حجم الأمانة الملقاة على عواتقنا ونود أن نؤكد لهم ان محاولة بعض أعضاء مجلس الإدارة استخدام السلطة الممنوحة لهم بإعلانات غير صحيحة مستغلين موقع “تداول” الرسمي في محاولة لتكميم أصوات بعض أعضاء مجلس الإدارة الناصحين واتخاذهم إجراءات غير مهنية لمنعنا من ممارسة حقوقنا في حماية مصالح  الشركة ومصالح مساهميها ونشر مجلس إدارة الشركة  أخباراً وإعلانات غير صحيحة سوف يتحمل مسؤوليتها كاملة كل من ارتكبها أمام الجهات المختصة”.

وختموا بيانهم بانهم على يقين تام “بأن تجاوز بعض مجلس الإدارة للوائح والأنظمة ومحاولة تحويل الأنظار عن المخالفات الحقيقية وأشغال المساهمين بأمور شخصية عن تطوير الشركة وإنجاحها لن تنطلي على المساهمين ولدينا الثقة التامة في الجهات المختصة  وهيئة السوق المالية في تطبيق الأنظمة حماية للشركة ومصالحها ومصالح مساهميها”.