تراجع مخصصات القروض المتعثرة في قطاع الشركات لبنك الرياض بنسبة 32% .. يدعم الارباح خلال 9 اشهر

كشفت البيانات المالية لبنك الرياض انخفاض المخصصات التي جنبها البنك كمخصصات خسائر الائتمان، للقروض المتعثرة (الغير عاملة)  بنهاية فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 الى 785.9 مليون ريال، بنسبة 10.4% عن ماتم تجنيبه في الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي كانت 876.7 مليون ريال.

وبحسب القوائم المالية والمنشورة على موقع “تداول” اليوم يعود الانخفاض بشكل اساسي الى تراجع مخصصات قطاع الشركات الى 624 مليون ريال، وبنسبة 32.1%، عن ما تم تجنيبه في الـ9 اشهر الاولى من العام الماضي البالغة 918.7 مليون ريال، اضافة الى استرداد البنك 5.3 مليون ريال، من مخصصات في قطاع الخزينة مجنبة في السابق.

ويأتي التراجع في المخصصات على الرغم من تجنيب البنك 167.2 مليون ريال، مخصصات لقطاع الافراد بنهاية الفترة المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل استرداد 42 مليون ريال، في قطاع الافراد خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

من جهة اخرى ارتفع رصيد مخصص انخفاض خسائر الائتمان لبنك الرياض بنهاية سبتمبر من العام الجاري الى 2.59 مليار ريال، بعد ان كان 2.08 مليار في نهاية ديسمبر 2017، فيما بلغت القروض والسلف غير العاملة 1.29 مليار ريال لتبلغ نسبة التغطية 200.8%.

ووفقا للقوائم المالية للبنك ارتفع  صافي التمويل لدى البنك الى 145 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بعد ان كان 142 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق و 138.8 مليار ريال في ديسمبر 2017، وتراجعت القروض والسلف غير العاملة الى 1.9 مليار ريال، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.4 مليار ريال في ديسمبر 2017، وبلغ الرصيد المجمع للمخصص 2.6 مليار ريال، لتبلغ نسبة التغطية 200.8%.

يشار الى ان ارباح بنك الرياض ارتفعت الى 3.36 مليار ريال بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام الجاري، بارتفاع 13.2% عن ارباح الفترة المقابلة من 2017 والتي كانت 2.97 مليار ريال، وبحسب البنك يعود السبب في نمو الارباح الى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة، قابله جزئياً انخفاض صافي مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة. في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.8%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئياً الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والمخصصات الأخرى.