بإعفاء الدول الفقيرة من 6 مليار دولار ديون .. السعودية تختار دعم الإنسانية والاخرون يمولون الارهاب

انطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني واستمرارا لممارسة دورها في دعم الدول الفقيرة أعلنت السعودية اليوم عن مبادرة بإعفاء الدول الأقل نمواً من سداد أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة، لتوصل المملكة دورها الإنساني باختيارها دعم الإنسانية في الوقت الذي تختار فيه دول أخرى في المنطقة كإيران وقطر تمويل الإرهاب وصناعة الموت للبشرية وتوفير الغطاء الإعلامي والملاذ الأمن لعناصره.

 وأكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة. 

  وطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة تعد السعودية واحدة من أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث تبوأت المرتبة السادسة، إذ بلغ إجمالي ما قدمته المملكة خلال الأربعة عقود الماضية أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة في مختلف أرجاء العالم وهذا يعكس اهتمام المملكة في دعم التنمية في العالم. 

ويمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للدول الفقيرة واحد من اهم الجهات التي تدعم الاعمال الإنسانية في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي نفذها المركز في مختلف الخدمات نحو 269 مشروعاً، بالتعاون مع 80 شريكاً دولياً، وقدم المركز ما يزيد على 1.8 مليار دولار، لدعم المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والصحة والإيواء والخدمات التعليمية، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية وغيرها من الخدمات اللوجيستية.

كما ساهمت المملكة بنحو مليار دولار لإنشاء صندوق لمكافحة الفقر تابع للبنك الإسلامي للتنمية.

وتدعم المملكة مؤسسات ومنظمات أممية ذات برامج متخصصة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي.

 ويمثل الدور الإنساني للمملكة احد ركائز الأدوار الأساسية التي اخذت المملكة على عاتقها تنفيذها انطلاقا من قيمها ومثلها المستمدة من الشريعة الإسلامية، حيث شكلت المملكة خلال السنوات الأخيرة ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من الازمات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ العام 2008 إلا أن المملكة كانت في مقدمة الدول التي ساهمت بشكل كبير في إعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في العديد من الأسواق وعلى رأسها أسواق النفط العالمية، حيث تصدرت السعودية لأي نقص في الامدادات على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة بداية من الحرب العراقية الإيرانية ومرورا بالأزمة العراقية الكويتية والعقوبات على ايران وتعطل الامدادات الليبية، وأخيرا مع إعادة فرض العقوبات الامريكية على صادرات النفط الإيراني تعهدت المملكة بسد أي انخفاض في السوق للحفاظ على توازنه وبالتالي مثلت صمام أمان لتلك السوق الهامة للاقتصاد العالمي.