الميزانية الربعية: الانفاق على مرتبات موظفي الدولة خلال 9 أشهر ينخفض لـ 49.6% من إجمالي المصروفات رغم ارتفاع القيمة

كشفت وزارة المالية في بيانها الربعي لأداء الميزانية عن نجاح خطط المملكة في خفض نسبة مرتبات وبدلات ومزايا موظفي الحكومة من إجمالي إنفاق الميزانية السعودية إلى نحو 49.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 53% لنفس الفترة من العام 2017.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن تعويضات موظفي الدولة استحوذت على نحو 353.5 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتشكل 49.6% من إجمالي المصروفات الفعلية والبالغة 712.1 مليار ريال. أما الفترة المقابلة من العام 2017 فكان إجمالي المنصرف على تعويضات موظفي الدولة نحو 303.49 مليار ريال شكلت نحو 53% من إجمالي المصروفات الفعلية في تلك الفترة والبالغ 571.58 مليار ريال.

وبمقارنة ما تم إنفاقه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري كتعويضات للموظفين بما تم انفاقه خلال ذات الفترة من العام 2017 يتضح زيادة ما تم انفاقه على تعويضات موظفي الدولة بمبلغ 50 مليار ريال بنسبة نمو 16%.

ويأتي الانخفاض في نسبة الانفاق على تعويضات موظفي الدولة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري على الرغم من ارتفاعها بنحو 16% متسقة مع حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث تستهدف الإصلاحات المالية التي شهدتها المملكة مؤخرا خفض نسبة تعويضات موظفي الدولة من اجمالي الانفاق إلى 45% على الرغم من ارتفاع قيمة المنفق على هذا البند واستمرار التوسع في التوظيف.

وعلى صعيد المقارنة الربعية تظهر بيانات وزارة المالية أن تعويضات موظفي الدولة استحوذت على نحو  109.75 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري شكلت  47.6% من إجمالي مصروفات الميزانية مقابل نحو 106.62 مليار ريال تم انفاقها على تعويضات موظفي الدولة في الربع الثالث من 2017 شكلت 55.8% من اجمالي مصروفات الميزانية  لنفس الربع.

ولا يعني خفض نسبة تعويضات موظفي الدولة من اجمالي الانفاق تقليص القطاع الحكومي او الضغط عليه بل هناك نمو بما يتوافق مع متطلبات الدولة واحتياجات قطاعاتها الخدمية من الموظفين السعوديين.
.