“ميدغلف” تسجل 79.8 مليون خسائر قبل الزكاة خلال الربع الـ3

سجلت شركة ميدغلف للتأمين 79.8 مليون ريال خسائر بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقابل 60.1 مليون ريال ارباح حققتها في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 فقد بلغت خسائر الشركة قبل الزكاة 111.7 مليون ريال، بانخفاض 75.2% عن خسائر الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 450.2 مليون ريال.

ووفقا للشركة  يعود سبب صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 76.7% نتيجة انخفاض صافي الاقساط المكتسبة. كما قامت الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بعكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 55.6 مليون ريال سعودي مقارنة مع زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الحالي بمبلغ 59.1 مليون ريال سعودي.

يعود سبب إرتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 70.4%.

و يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى انخفاض صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 44.2% نتجة زيادة الاحتياطات الفنية حسب تعليمات الاكتواري. كما قامت الشركة خلال الربع الحالي بزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 59.1 مليون ريال سعودي مقارنة مع عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 19.7 مليون خلال الربع السابق.

ويعود سبب إرتفاع استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في الارباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

و يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 24.4% و إنخفاض المصاريف العمومية و الإدارية بنسبة 17.2%. كما قامت الشركة خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 376.9 مليون ريال سعودي مقارنة مع 39.3 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية و ذلك بارتفاع قدره 89.6%. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب إرتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في الارباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.

واضافت 1) كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم 11 حول المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة، فإن جميع اتفاقيات إعادة التأمين لسنة 2014 كانت تدار من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني التابع لمجموعة ميدغلف، وهو طرف ذو علاقة، والذي تعامل مع معاملات الشركة، إلى جانب معاملات الأطراف الأخرى ذوي العلاقة، على أساس موحد مع معيدي التأمين والوسطاء. تم توجيه جميع المعاملات مع معيدي التأمين والوسطاء من خلال مركز إعادة التأمين التعاوني، كما تم تسوية الأرصدة مع معيدي التأمين والوسطاء من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني أيضاً. بدأت الشركة الآن، بالتعاون مع مركز إعادة التأمين التعاوني، للفصل بين معاملات وأرصدة الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة بالأطراف الأخرى ذوي العلاقة. لا تزال هذه العملية مستمرة وعند الانتهاء منها، قد يتم تحديد بعض الأطراف المدرجة في أرصدة حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة بموجب الإيضاح 7 والتي تبلغ 114.45 مليون ريال سعودي كذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة وبالتالي قد تحتاج إلى الإفصاح عنها ضمن المطلوب من أطراف ذوي علاقة. سوف تتطلب المعاملات الأساسية مع الأطراف ذوي العلاقة هذه أيضًا الإفصاح عنها ضمن المعاملات مع الأطراف ذوي علاقة. وفقًا لذلك، لا تستطيع الإدارة حاليًا تقديم قائمة كاملة بجميع الأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تؤثر على كل من العرض والإفصاح للأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان يجب عمل أية تعديلات ضرورية على العرض والإفصاح للأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة.

2) كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم 3، تقوم الشركة بالمحاسبة عن معاملات إعادة التأمين المتعلقة بقطاع الأعمال العام بناء على فهمها للشروط التعاقدية لاتفاقيات إعادة التأمين. ومع ذلك، قد تخضع المحاسبة عن معاملات إعادة التأمين لتفسيرات مختلفة. نتيجة لذلك، قد تتطلب المعلومات المالية الأولية الموجزة للشركة تعديلات، إذا تم تفسير شروط اتفاقيات إعادة التأمين بشكل مختلف. لا تزال الإدارة تحاول الحصول على توضيح بشأن شروط اتفاقيات إعادة التأمين. في غياب المعلومات في هذا الصدد، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان يجب عمل أية تعديلات مطلوبة في المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة.

الاستنتاج المتحفظ

وبناءً على الفحص الذي قمنا به، باستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يتبين لنا ما يدعو للاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة لم يتم اعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) والمعدّل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.

وجاء لفت انتباه الى نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) والإيضاح رقم (18) حول المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة، واللذان يوضحان تفاصيل عدة إتصالات من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الشركة. لم تستوفي الشركة متطلبات هامش الملاءة كما في 31 ديسمبر 2017 و 30 سبتمبر 2018. يشير العجز في هامش الملاءة إلى جانب الأمور الأخرى الواردة في الإيضاح رقم 1 والإيضاح رقم 18، إلى وجود حالة عدم يقين جوهرية يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على الإستمرار في أعمالها. مع ذلك، خلال الفترة اللاحقة في 18 أكتوبر 2018، تمكنت الشركة من إصدار 400 مليون أسهم أولوية. إن إستنتاجنا غير متحفظ بخصوص فقرات لفت الإنتباه أعلاه.

واشارت الى ان بالإشارة إلى النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2018 م، تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 169,513 ألف ريال و ذلك بنسبة 42.38 % من رأسمالها البالغ 400,000 ألف ريال. وإن الأسباب الرئييسة وراء تجاوز الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي هي تحقيق عجز في عمليات التأمين وإنخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وزيادة الإحتياطيات الفنية ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. علماً بأن الشركة قامت خلال الفترة اللاحقة بزيادة رأسمالها بواقع 400 مليون ريال سعودي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية وهو الأمر الذي أدى الى إنخفاض نسبة خسائر الشركة المتراكمة إلى 21.19%. وسوف تطبق على الشركة الاجراءات والتعليمات الصادرة والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 4-48-2013 وتاريخ 15/01/1435هـ الموافق 18/11/2013م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 – 77 – 2018 وتاريخ 5 / 11 / 1439 هـ الموافق 18 / 7 / 2018 م.

و ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عن أية تطورات على مستوى الخسائر المتراكمة سواءاً في حال خفضها تحت 20% أو في حال ارتفاعها أكثر من 35% من رأس المال و بحسب متطلبات الإجراءات و التعليمات المذكورة..