الأعلى في 11 عاما .. صادرات شركات الاسمنت السعودية تقفز إلى 3.2 مليون طن خلال 10 أشهر 

كشفت البيانات الشهرية لسوق الاسمنت في السعودية عن قفزة في صادرات الشركات السعودية من الاسمنت والكلنكر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 3.2 مليون طن وهو اعلى مستوى لها في 11 عاما وتحديدا منذ العام 2017، وذلك على خلفية وقف الحكومة رسوم التصدير المفروضة على صادرات الاسمنت بداية من فبراير الماضي.

وتظهر البيانات أن لجوء الشركات للتصدير جاء في ظل الارتفاع القوي للمخزونات المحلية من الكلنكر والتي سجلت نحو 40.6 مليون طن بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل نحو 35 مليون طن لنفس الشهر من العام الماضي بارتفاع 18%، حيث أدى انخفاض المبيعات المحلية بنحو 13.3% خلال فترة الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى هذا الارتفاع في المخزونات المحلية.

فوفقا للبيانات الشهرية التي تنشرها شركة اسمنت اليمامة سجلت المبيعات المحلية خلال الفترة (يناير- أكتوبر 2018) نحو 34 مليون طن مقابل نحو 39.2 مليون طن لنفس الفترة من العام 2017 بانخفاض 5.2%، جاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه انتاج الشركات السعودية من الاسمنت بنحو 4.5% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 34.8 مليون طن مقابل 39.2 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الصادرات خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن مقابل 163 الف طن فقط خلال الفترة المقابلة من العام 2017، أي ان هناك ارتفاع نسبته 1871% في حجم صادرات الاسمنت السعودي. وتظهر البيانات قيام 8 شركات سعودية بالتصدير، إلا أن اسمنت ينبع كان لها النصيب الأكبر من الصادرات بإجمالي كمية اسمنت وكلنكر تبلغ نحو 1.2 مليون طن تشكل 38% من إجمالي الصادرات خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، تليها شركة اسمنت السعودية بإجمالي صادرات 986 الف طن تشكل 31% من اجمالي الصادرات، ثم اسمنت الشمالية بإجمالي كمية 731 الف طن بنسبة 23%.

ويعتبر مستوى 3.2 مليون طن صادرات اسمنت وكلنكر هو الأعلى منذ العام 2007، والذي سجلت فيه صادرات السعودية من الأسمنت والكلنكر نحو 3.5 مليون طن، وشهد العام 2008 حظر تصدير الاسمنت للخارج لتلبية الطلب المحلي قبل أن يتم رفع الظر على التصدير في العام 2016 واستبدال الحظر بفرض رسوم تصدير تتراوح بين 85 – 133 ريالًا (22.7 دولار – 35.5 دولار) للطن الواحد، لتسجل صادرات الاسمنت نحو 722 الف طن في العام 2016، إلا ان ارتفاع المنافسة الخارجية في ظل رسوم التصدير ادي إلى تراجعها إلى 163 الف طن فقط في العام 2017.

وفي يوليو2017 أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة في السابق.

ومع تحسن تنافسية صادرات الاسمنت السعودي بإلغاء رسوم التصدير وانخفاض الطلب المحلي ارتفعت صادرات الاسمنت السعودي إلى نحو 3.2 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث مثل ضغط تراكم المخزونات اتجاه الشركات للتصدير، اذ ارتفعت مستوى المخزونات من نحو 8 مليون طن في العام 2011 إلى 11 مليون طن في العام 2013 ثم واصلت ارتفاعها لنحو 23 مليون طن في العام 2015 قبل ان تتجاوز 35 مليون طن في العام 2017 ثم وصولها لـ 41.6 مليون طن بنهاية شهر أكتوبر الماضي.