من أجل تحفيز القطاع الخاص .. السكيت لـ «مال» قضية تأخير الدفعات للقطاع الخاص ستنتهي قريبا والقرارات المفاجئة في طريقها للانحسار

أعلن فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”، إطلاق المزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني ومن أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته، والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره.

وأكد السكيت لـ ” مال ” أن تحفيز القطاع الخاص في غاية الأهمية، مبينا أن قضية تأخير الدفعات التي قد لا تساهم في التحفيز “سننتهي منها قريبا وستكون خلفنا”، مشيرا إلى ان الدولة تسعى لحلها من خلال عملية لجنة سداد، بالأضافة الى دراسة الحالات ومعالجتها مستقبلا، موضحًا أن منصة إعتماد ستكون نقلة وهي إحدى الحلول الأسياسية للتخلص من هذا الملف لأنها تربط العلاقة بصورة متكاملة بحيث لا يوجد هناك أي تأخر في السداد للقطاع الخاص. 

وفي شأن القرارات المفاجئة التي تشكل خطورة على القطاع الخاص، أوضح فهد السكيت أن القرارات المفاجئة في طريقها للانحسار، مشيرًا إلى أن المقام السامي أصدر توجيهات بعدم اتخاذ أي قرار إلا بمشاركة القطاع الخاص، مبينا أن القرارات المفاجئة للقطاع الخاص تكون في الغالب قرارات وزارية وتأتي من ضغوط من ناحية الأداء والاحتياجات الاقتصادية بحيث لا يمكن أخذ دورة كاملة من أجل اصدار قرار عاجل له علاقة مباشرة وإيجابية على اقتصاد المملكة، قائلا في هذا الموقف من الأكيد أن خير البر عاجلة. 

وأضاف، طالما أن المملكة العربية السعودية تعمل بكل قوة وسرعة وتسارع في كل جهاتها الحكومية تماشيا مع الرؤية 2030 من الطبيعي أن يكون هناك أخطاء ويتم تصحيحها من خلال إصدار قرارات عاجلة، مبينا أن الجميل في وقتنا الحالي أنه يمكن للشخص أن يتكلم عن الخطأ في أي قرار وفي نفس الوقت يتم معالجته، مؤكدًا أن الأمم تقاس على المدى الطويل وليس على شهر أو شهرين.

وأوضح السكيت خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم في الرياض، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمختصين في المجال الاقتصادي أن الدولة خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية.

وتطرق إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها مبادرة “إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، و مبادرة “الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، ومبادرة “صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” ، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة “القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة”، والتي ينفذها صندوق التنمية العقارية، إلى 3242 عسكرياً بقيمة اجمالية 409 مليون ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر.

كذلك، تم رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ  800 مليون ريال ليوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعهم ومنشآتهم وتم إصدار كفالات بمبالغ تتجاوز  1.6 مليار.

وأشار إلى أن مبادرة “مكتب المشاريع ذات الأولوية” ساهم في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشاريع أخرى. وقد أشاد السكيت بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص. 

وأعلن السكيت عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية تهدف إحداها إلى “دعم استدامة الشركات” حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى، ويتم حاليا تقييم ما يزيد عن 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج الى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال . 

كما أوضح السكيت أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية كمشاريع خدمية تسهم بشكل مباشر بتنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.