«جدوى»: وزارة الاسكان ستطرح 51 الف وحدة سكنية خلال الشهر الجاري .. وهذه اسباب انخفاض الايجارات

اكدت شركة جدوى للاستثمار ان الاسعار الكلية ارتفعت خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر بمتوسط شهري 2.5%، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعارالكهرباء والوقود منذ مطلع العام، متوقعة أن يبلغ متوسط معدلات التضخم 1.1% خلال العام 2019، وأن تواصل الاسعار مسارها النازل في المدى القصير، لتتكيف مع ضريبة القيمة المضافة والاصلاحات الهيكلية في سوق العمل.

وتوقعت “جدوى” أن تطرح وزارة الاسكان حوالي 51 ألف وحدة سكنية خلال ديسمبر الجاري، حتى تستطيع تحقيق المستوى المستهدف وهو توفير 350 ألف وحدة خلال عام 2018 .، مضيفة ان شهر نوفمبر شهد زيادة كبيرة في عدد الوحدات التي تم تسليمها إلى المستحقين من خلال برنامج “سكني”، حيث ارتفعت الوحدات بنسبة 41%، على أساس سنوي، وبنسبة 55%، على أساس شهري.

وبحسب “جدوى” فان معدل التضخم في أكتوبر، الذي بلغ 2.4 %، هو الاعلى في 7 شهور، مقارنة بارتفاع في سبتمبر بنسبة 2.1%، على أساس سنوي. لكن، على أساس المقارنة الشهرية، واصلت الاسعار تباطؤها، حيث انخفضت بنسبة 0.3%، في أكتوبر وبنسبة 0.2% في سبتمبر، مما يشير إلى انخفاض تدريجي في الاسعار نتيجة لتكيف الاقتصاد المحلي مع ضريبة القيمة المضافة، والاصلاحات الهيكلية في سوق العمل.

واضافت على الرغم من أن المجموعة الفرعية “إيجارات المساكن” معفية من ضريبة القيمة المضافة، لكن هذا المسارالمتراجع يعود بالدرجة الاولى إلى أحدث البيانات التي تشير إلى انخفاض إجمالي عدد الاجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.1 مليون شخص، منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية الربع الثاني لعام 2018 ،مما يرجح حدوث ارتفاع كبير في تأشيرات الخروج النهائي، وبالتالي انخفاض في الطلب على إيجارات المساكن.

ورجحت “جدوى” أن يكون التباطؤ قد نجم عن الاصلاحات التي أجرتها وزارة الاسكان في قطاع العقارات، والتي تهدف إلى جعل أسعارالمساكن عند مستويات معقولة للمواطنين، مشيرة الى طرح برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان نحو 560 ألف وحدة للمواطنين منذ انطلاقه في فبراير 2017 ،تشكل منها الوحدات السكنية نسبة 42%.

وابانت ان الاسعار في فئة “السكن والمياه والكهرباء والغاز” تراجعت بدرجة طفيفة، بنسبة 0.7%، خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر، رغم ارتفاع الاسعارفي المجموعة الفرعية “الكهرباء والوقود” بنسبة  24.3%، خلال نفس الفترة، نتيجة لاصلاح أسعار الوقود والكهرباء في بداية العام. ويعود ذلك التباطؤ على الارجح إلى تأثير المجموعة الفرعية “إيجارات المساكن”، وهي مجموعة ذات وزن كبير في الفئة، والتي انخفضت بمتوسط 2,9 % في الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر.