وزير الاسكان: أي مواطن يقل دخله الشهري عن 14 ألف يمكنه الاستفادة من برنامج سكني والحصول على قرض بدون فوائد .. وتم فوترة 400مليون م2 من الاراضي البيضاء

كشف وزير الاسكان ماجد الحقيل  ان أي مواطن يتقدم على الوزارة يمكنه الاستفادة من برنامج سكني والحصول على قرضه العقاري خلال فترة وجيزة، بدون فوائد لمن يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال. 

وأكد وزير الإسكان على ان قطاع الإسكان كبير ومتعدد الأطراف وعبر برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030) وبالتنسيق مع 16 جهة حكومية نسعى لإدارة التحديات وتوفير الحلول السكنية المناسبة لكافة المواطنين، لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020م. 

واضاف ان عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، مبيناً انه  خلال هذا العام هناك 62 ألف أسرة تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج سكني 

وتم البدأ هذا العام في بناء 42 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة.

وانه بالتنسيق مع مؤسسة النقد تم توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8000 آلاف قرض. 

وتم رصد خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص. 

واضاف ان أي مواطن يتقدم على الوزارة يمكنه الاستفادة من برنامج سكني والحصول على قرضه العقاري خلال فترة وجيزة، بدون فوائد لمن يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال. 

وتم تخصيص أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة، سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي. 

وان برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف لتحرير الأراضي البيضاء وتم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع في 4 مدن رئيسية، وإيراداته تصرف على تطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية. 

و الشبكة الإلكترونية لإيجار أطلقناها هذا العام وتمكنا خلالها من توثيق أكثر من 100 ألف عقد إيجار إلكتروني، واعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة. 

و من خلال برنامج إيجار أصبحت العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري واضحة، ويمكن تنظيم دفع الإيجار بشكل شهري وإلكتروني. 

وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني أكّد الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مبيّناً أن إجمالي مساحات تلك الأراضي تتجاوز 230 مليون متر مربع. 

وأضاف وزير الإسكان أنه: “منذ الإعلان عن “سكني” تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر ما يقارب 69 ألف وحدة سكنية، 50% منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019″، لافتاً إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب كافة المتقدمين تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال. 

وأكّد الحقيل أن الدولة -أيّدها الله- تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، حيث تم ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز 6 مليار ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين. 

وحول السياسات والتشريعات التي نفذتها وزارة الإسكان لتنظيم القطاع، أوضح معاليه، أنه انفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تم إصدار أكثر من 16 ألف شهادة تحمل للضريبة استفادت منها الأسر في تملك مساكنهم، كما تم تطبيق برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء على أكثر من 400 مليون متر مربع في المدن الخاضعة للرسوم، وإصدار 1200 أمر سداد، إضافة إلى تخصيص إيرادات رسوم الأراضي لتطوير مشاريع البنية التحتية في أراضي الوزارة، وذلك تمهيداً لتسليمها للمواطنين مجاناً، أو إقامة مشاريع سكنية عليها. 

وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع واجه تحديات كثيرة في إطار التشريعات بشكل خاص حيث تم إطلاق الشبكة الإلكترونية لإيجار والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وضمن هذه الجهود تم توثيق أكثر من 100 ألف عقد على الشبكة الإلكترونية، كما تم اعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة، كما أنه بالتنسيق مع وزارة العدل تم اعتماد عقد الإيجار كسند تنفيذي مما يساهم في تقليل القضايا الايجارية، وتقوم الوزارة بدعم المتعثرين في الإيجار من الأسر الأشد حاجة، أو العاجزة عن دفع الإيجار لظروف قاهرة، بالتنسيق مع وزارة العدل، مبيّناً أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت برنامج “ملاك” بما يحقق بيئة من التعايش بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة حيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتنظم العلاقة فيما بينهم وتم تسجيل 2500 اتحاد تمثل 12 ألف وحدة سكنية