نائب وزير النقل: معايير جديدة تساهم في رفع جودة وسلامة الطرق

كشف المهندس بدر بن عبد الله الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق عن وجود معايير جديدة ستساهم في رفع جودة وسلامة الطرق، مؤكدا أن صيانة الطرق وجودتها وتوفير معايير السلامة فيها تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوزارة، خاصة ان القيادة الرشيدة – أيدها الله – وفرت كافة الإمكانات لكل ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق.

جاء ذلك خلال المشاركة في ورشة عمل “تطوير معايير قياس أداء تشغيل وصيانة الطرق” التي نظمتها وكالة الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق بالتعاون مع وكالة التخطيط والمعلومات على مدى يومين؛ بهدف وضع معايير دقيقة لعقود الصيانة للمقاولين المتعاقدين معها.

وقال الدلامي: “في ظل الجهود من الجهات ذات العلاقة استطعنا خفض نسبة وفيات حوادث السير ، حيث أشارت نتائج العام 2018 الى انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 33% على طرق الوزارة و25% في الإصابات”، مضيفا: “أن ذلك جاء نتيجة التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع عدد من الشركاء مثل هيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية”.

وأضاف  ” وُجدت هذه الورشة لرفع مستوى أداء العقود بما يضمن الاستفادة القصوى من مخرجاتها وبما يعود بالنفع على الوزارة ومقاولي الصيانة، فالعقد هو الميثاق الذي يضمن الحقوق لجميع الأطراف، وعلى الرغم من أن المقاولين لا يتعمدون الخطأ، فلا دينهم ولا وطنيتهم تسمح لهم بذلك، إلا أن غياب المعايير الواضحة وأدوات الرقابة المانعة أحيانا قد تتسبب في وجود تقصير”، حاثا الجميع على القيام بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل، خدمة للوطن.

وذكر  أن ما تم إنجازه في الشهور الستة الماضية من نجاحات أمر يدعو للاعتزاز، مستدركا بقوله :”لكن لا نزال نتطلع لما هو أكثر”، معربا عن أمله في أن تحقق الوزارة نجاحات أكبر خلال الفترة المقبلة، تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات لقاطني المملكة وزوارها.

من جانبه، شدد وكيل وزارة النقل للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي على أهمية جودة الصيانة لمشاريع الوزارة، متوقعا أن تساهم الورشة في وضع معايير دقيقة لمراقبة أعمال الصيانة وتنفيذ متطلبات العقود، والمساعدة في التحليل الفني، لافتا إلى أن الكثير من المقاولين يرحبون بخطوات من هذا النوع. 

يشار إلى أن الورشة التي حضرها مدراء الصيانة ومشرفي العقود بالوزارة ناقشت خلال اليومين وضع المعايير الأساسية لقياس أداء المقاولين بما فيها رضا العملاء، ونسبة التجاوب مع البلاغات، فيما تطرقت فعالياتها في اليوم الثاني إلى المعايير الميدانية وما يجب على المراقب التركيز عليه من الملاحظات الميدانية وإيجاد الآلية المثلى للتعامل معها.