وزير الخدمة المدنية: سنطلق قريبا لوائح لترقيات موظفي الحكومة وكادر المهندسين وقواعد لمنسوبي المؤسسات المراد تخصيصها

كشف لـ “مال ” وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ان هناك لوائح وقواعد ستعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة معنية بوضع الموظفين في الجهات الحكومية التي سيتم تخصيصها تهدف الى حماية الحقوق والاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز اي مشاكل او معوقات قد تعيق العمل او تؤثر على العاملين.

وبيّن الوزير الحمدان خلال لقاء تم الليلة مع مجموعة من الاعلاميين ان اللوائح الجديدة ستتضمن آليات الترقية لموظفي القطاع العام وترسيم كادر المهندسين اضافة الى تحقيق موائمة اكبر بين نظامي التقاعد الحكومي والاهلي بهدف خلق مرونة بين النظامين ليسهل على المتنقلين بينهما الاستفادة بشكل يحقق العدالة للجميع.

واوضح الحمدان انه سيتم الاعلان مستقبلا عن بوابة واحدة للتوظيف في القطاع العام او الخاص عبر تعاون مثمر بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وهو الجهاز الذي سيتولى هذه البوابة بحيث يسجل الراغب بالتوظيف عبر هويته المدنية.
 
من جانب اخر، شدد وزير الخدمة المدنية على أن الموظف الحكومي لا يختلف عن موظف القطاع الخاص من ناحية طريقة الاداء والانضباط، مؤكدًا أن النظرة التي يراها البعض بأن الموظف الحكومي ليس منتج هي نظرة خاطئة، مبيناً أن في مختلف القطاعات يوجد من يعمل بشكل عالي ومن يعمل بشكل اقل فالقضية ليست محصورة فقط على الموظفين الحكوميين. 

وأضاف الحمدان، خلال اللقاء السنوي مع الاعلاميين التي نضمته وزراة الخدمة المدنية “انني عملت في الوزارة ومع جهات حكومية مع كفاءات من افضل الكفاءات التي عملت معها في الحاضر والسابق”، لافتاً الى أن المشكلة الحقيقية لموظفين الجهات الحكومية هي في الاجراءات العقيمة والبيروقراطية، مشيراً الى أن من يدعي بأن الوظيفة الحكومية هي مصدر أمان، فهي نظرة صحيح لمن يعمل فقط وليس لمن لا يعمل. 

وقال، عند تكليفي في ملف وزارة الخدمة المدنية كان هناك توجيه واضح وصريح من ولاة الأمر بان الوزارة عليها مسؤولية كبيرة ويجب ان تنتقل بنفس السرعة التي تشهده كافة اجهزة الدولة، ولذلك عملنا خلال العام الماضي على تحقيق ما ورد من توجيه كريم نحو احداث تغيير جذري في اداء الوزارة على أن تعمل ضمن المنظومة الحكومية التي تعمل دون توقف في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الرقمي.

واوضح، أن برنامج التحول الرقمي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، مفيدا أن البرنامج يستهدف تعزيز رفع كفاءة الاجهزة الحكومية، ومشيراً الى أن وزراة الخدمة المدنية معنيه بذلك وعلى عاتقها مسؤوليه كبيرة في أن تعمل على تحديث لوائحها وانظمتها وإعادة هيكلتها وتوظيف التقنية بشكل سريع من أجل تحقيق الرؤية الطموحة. 

وتطرق الوزير الى انه لكي “نصل الى تلبية توجيه ولاة الأمر كان لابد علينا من تشخيص الحالة وتحديد الفجوات والتحديات والصعوبات التي تواجه الخدمة المدنية والعمل على بناء استراتيجية لتتعامل مع كافة هذه التحديات والصعوبات”. 

وتابع، أن من خلال الالية التي قمنا بها وتحديد الفجوات والاهداف ومدى ارتباطها برؤية المملكة تبين لنا أن هناك 18 تحدي لوزارة الخدمة المدنية ولا بد من وضع حلول لها، مؤكدًا أنه تم تحديد 13 تحدي ووضع الحلول لها وادراجها في استراتيجية الوزارة التي تم العمل عليها، فيما هناك 5 تحديات لا زلت في طور العمل بشكل مستمر ووضع الحلول لها ومن ثم ووضعها في الاستراتيجية.  

وأشار الى أن التحديات التي تواجه الوزارة هي في مركزية القرار، وتقاسم اللوائح التنظيمية، واجراءات العمل الطويلة، وعدم توفر البيانات الكاملة، وعدم توفر فرص العمل للمرأة، وضعف وتطوير القيادات الحكومية، لافتاً أن الوزارة عقدت ورش عمل كبيرة بمشاركة الجهات الحكومية وتم العمل على وضع محددات وركائز للاستراتيجية، حيث تعتمد الركائز على رفع كفاءة رئس المال البشري، وتطوير ادارات موارد بشرية حديثة، وتعزيز الخدمات المستفيدين، والتحول الرقمي، موضحاً أن التحول الرقمي له مسارين، الاول ما يعنى بالمسار داخل الوزارة ونسعى الى أن تتحول الوزارة داخلياً بلا ورق وتعمل بشكل الكتروني، والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية.

وشدد على أن دور الوزارة الجديد سيكون مختلف في المرحلة المقبلة، حيث سنعمل على أن يكون دور الوزارة دور تشريعي يعنى بتطوير اللوائح والقوانين، وأن تعنى بمراقبة وتنظيم خطط الحوكمة، وأن يكون دورها ميسر لتيسير أعمال الجهات الحكومية.