السعودية تتراجع مرتبة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 وتحل في المركز الـ 58 عالميا والـ 11 بين مجموعة العشرين

احتلت السعودية المركز 58 عالمياً من أصل (180) دولة، وبدرجة (49/100) ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد، فيما حلت في المرتبة (11) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية،  وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 ، وتراجعت المملكة مركزا واحدا عن العام 2017 عندما حلت في المرتبة الـ 57، بينما جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016. 

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة سجلت في أحدث تقاريرها عن مدركات قادة الأعمال للفساد 71 نقطة انخفاضا من 75 نقطة على مقياس من 1 إلى 100.

وأوضحت المنظمة أن الدنمارك ونيوزيلندا حققتا أفضل نتائج على مؤشر مدركات الفساد مرة أخرى في 2018 في حين ظل الصومال وسوريا وجنوب السودان في قاع القائمة وسجلت الدول الثلاث على التوالي 10 و13 و13 نقطة على المؤشر.

وقالت زوي رايتر ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة إن ذلك يطلق ”جرس إنذار“ بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وقالت ”هذا يمثل راية حمراء لأنه في الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 التي تسببت في فقد الثقة في مؤسساتنا العامة“. وأضافت ”الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة كافية لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المسؤولين المنتخبين“.

وبشكل عام جاء أكثر من ثلثي عدد الدول دون مستوى 50 على مؤشر عام 2018. وقالت المنظمة إن 20 دولة فقط حسنت مستوياتها منذ 2012 منها الأرجنتين وساحل العاج. وتراجعت 16 دولة منها أستراليا وتشيلي ومالطا.

وقالت المنظمة إن محلليها توصلوا إلى صلة واضحة بين الديمقراطية السليمة ومكافحة الفساد وأشارت إلى أن تراجع أداء تركيا والمجر مرتبط بالتحديات المتعلقة بسيادة القانون وحرية الصحافة.

وتراجعت المجر ثماني نقاط وتركيا تسع نقاط إلى 46 و41 نقطة على التوالي. ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، والتي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من مؤسسات متعددة، من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة البصيرة العالمية، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ووحدة التحريات الاقتصادية، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية، ومشروع أنماط الديمقراطية.