خادم الحرمين: الدولة مستمرة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام 

في تأكيدٍ على محاربة الفساد والقضاء عليه وحماية النزاهة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة ان تقوم الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

ويتزامن التأكيد الملكي مع انتهاء اعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان ورفعها تقرير نهائي لخادم الحرمين الشريفين متضمن ما حققته من انجاز ومنها استعادة 400 مليار ريال. واكد الملك سلمان، استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.

ويسجل التاريخ  اليوم انجاز غير مسبوق بإنهاء عمل لجنة فريدة من نوعها على مستوى العالم اُنشئت لاجل محاربة الفساد وقطع دابره بعد ان انجزت عملها وحققت اهدافها، فقد استطاعت اللجنة أنجاز المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، وهذا ما دفع ولي العهد الى الطلب من مقام خادم الحرمين الشريفين الموافقة على إنهاء أعمالها، وهو ما وجه به، مقدما الشكر لولي العهد رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.

ومما يحسب للدولة السعودية تحديدا في هذا الملف هو الشفافية منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، حيث حرص النائب العام على اصدار بيانات صحافية متتالية كشف خلالها للجميع عن تفاصيل أعمال اللجنة أولاً بأول حتى انتهاء أعمالها.

وتضمنت البيانات الصحافية المتتالية عدد المقبوض عليهم وعدد المفرج عنهم وحجم المبالغ المستردة والتي تعادل نحو 37% من حجم ميزانية السعودية للعام الجاري 2019. اضافة الى ذلك ان اللجنة امرت باطلاق  سراح كل من ثبتت برائته من حملة مكافحة الفساد أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة، فالهدف كان حماية المال العام. وهنا يجب الاشارة الى ان من اُطلق سراحه عاد لممارسة حياته بشكل طبيعي بل ان من ثبتت برأته من موظفي الحكومة عاد لوظيفته ومارس اعماله بشكل طبيعي وكذلك لرجال الاعمال الذين مارسوا انشطة اعمالهم بعد اتفاقيات التسوية.