«السعودي الفرنسي» يعدم 939 مليون قروض متعثرة وارتفاع المخصصات 81% يؤثر على الارباح في 2018

 قفزت المخصصات المجنبة لمواجهة القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى البنك السعودي الفرنسي بنهاية العام 2018 الى 1.2 مليار ريال، بارتفاع81%، عن ما تم تجنيبه في العام السابق والتي كانت 664.6  مليون ريال مما اثر سلبيا على ارباح البنك خلال العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية والمنشورة على “تداول” قام البنك السعودي الفرنسي باعدام 939.2 مليون ريال قروض متعثرة خلال العام 2018، وذلك بارتفاع كبير عن ما تم شطبه في العام 2017 الذي بلغ 78.3 مليون ريال فقط.

ووفقا للقوائم المالية يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المخصصات في العام 2018، الى زيادة مخصصات قطاع الشركات، الى 1014 مليون ريال، بنسبة 92.5%، مقارنة بالمخصصات التي تم تجنيبها في 2017 للقطاع ذاته والتي بلغت 527 مليون ريال.

في المقابل زادت مخصصات البنك السعودي الفرنسي لقطاع الافراد بنهاية العام 2018 الى 158.1 مليون ريال، بارتفاع 17.9% عن مخصصات القطاع في العام السابق والتي كانت 134 مليون ريال، فيما تم تجنيب نحو 30.2 مليون ريال، مخصصات لقطاع الخزينة بنهاية العام 2018، بارتفاع كبير 764%، عن مخصصات العام 2017 للقطاع التي بلغت 3.5 مليون ريال.

من جهة اخرى بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى نحو 878 مليون ريال للربع الرابع 2018 بارتفاع 69.5% عن مستوياته في الربع المماثل للعام السابق البالغ 518 مليون ريال.

وارتفع الرصيد التراكمي لمخصص الائتمان لدى البنك السعودي الفرنسي الى 4.06 مليار ريال بنهاية العام 2018، وبلغت القروض المتعثرة (غير العاملة) 3.6 مليار ريال، وبلغت نسبة التغطية لدى البنك 113%. وتراجع  صافي التمويل لدى البنك الى 120.6 مليار ريال، بنهاية العام 2018، وذلك مقابل 121.9 مليار ريال، في 2017.

يشار الى ان ارباح البنك السعودي الفرنسي تراجعت الى 3.3 مليار ريال بنهاية العام 2018، وبنسبة  6.4% عن ارباح العام السابق والتي كانت 3.5 مليار ريال، وارجع البنك السبب في انخفاض الارباح الى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.49%. ويعود هذا الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار والمباني والاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.

في نفس الوقت، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.39% نتيجةً لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة ومصاريف مكاسب بيع جزئي لشركة زميلة وقوبل ذلك بانخفاض دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى ودخل الأتعاب والعمولات ودخل الصرف الأجنبي ودخل توزيعات الأرباح بالإضافة إلى زيادة خسائر في الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.