خلال عامين .. خروج 19% من الأجانب العاملين في القطاع الخاص قابله 10.2% انخفاض في قيمة تحويلاتهم

كشف رصد أجرته “مال” من واقع بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انخفاض أعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بنحو 19% خلال عامي 2017 و2018 قابله انخفاض بنسبة 10.2% في قيمة تحويلاتهم للخارج خلال نفس الفترة.

وتوضح بيانات الرصد أن كل 1.86% انخفاض في اعداد الأجانب في القطاع الخاص قابله انخفاض 1% في قيمة التحويلات وذلك لإجمالي الفترة (عامين)، إلا أن بيانات العام 2018 فقط تشير إلى أن كل 3.5% انخفاض في اعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص قابلها انخفاض 1% فقط في قيمة تحويلاتهم، في المقابل تشير بيانات العام 2017 إلى أن كل 1% انخفاض لأعداد الأجانب الخارجين من سوق العمل قابله تقريبا نفس النسبة (1%) انخفاضا في قيمة تحويلاتهم.

 ووفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن أعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص انخفض من 8,492,965 موظف نهاية العام 2016 إلى عدد 6,895,514 موظف بنهاية العام 2018 أي ان هناك نحو 1.6 مليون موظف أجنبي خرج من سوق العمل خلال عامين بانخفاض نسبته 19%.

وتوضح البيانات أن معدلات خروج الأجانب من سوق العمل كان الأعلى خلال العام 2018 حيث شهد خروج نحو 1.06 مليون موظف بنسبة انخفاض تقدر بنحو 13%، فيما شهد العام 2017 خروج نحو 539.3 ألف موظف بنسبة انخفاض 6.4%، وبالتالي فإن معدل الخروج في العام 2018 كان ضعف المعدل في العام 2017.

أما بيانات “ساما” فيما يتعلق بتحويلات الأجانب فتشير إلى انخفاضها من نحو 151.9 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 136.4 مليار ريال في العام 2018 أي بانخفاض يقدر بنحو 15.5 مليار ريال خلال عامين بنسبة تراجع 10.2%.

وعلى العكس من ارتفاع معدلات خروج الأجانب في 2018 توضح بيانات “ساما” أن نحو ثلثي الانخفاض في قيمة التحويلات كان في العام 2017، حيث انخفضت من نحو 151.9 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 141.7 مليار ريال في العام 2017 بتراجع قيمته 10.24 مليار ريال بنسبة 6.7%، أما العام 2018 فواصلت الانخفاض لتسجل 136.4 مليار ريال بانخفاض 5.2 مليار ريال بنسبة تراجع 3.7% فقط.

وبالتالي فإن الارتفاع العددي والنسبي لأعداد الأجانب الخارجين من سوق العمل خلال العام 2018 لم يقابله انخفاض بنفس النسبة في قيمة تحويلاتهم خلال نفس العام، وهو ما يمكن ان يفسر بأن الارتفاع في معدلات الخروج من سوق العمل قابله ارتفاع في قيمة تحويلات الأجانب الباقين في سوق العمل وبشكل خاص الأجانب اللذين قاموا بعمل خروج نهائي لأسرهم وبقوا هم في أعمالهم وبالتالي بدلا من الانفاق على اسرهم داخل المملكة قاموا بزيادة تحويلاتهم للإنفاق على اسرهم في اوطانهم.

ووفقا للرصد فإن معدل خروج الأجانب من سوق العمل خلال العام 2018 سجل 13%، فيما لم يتجاوز معدل الانخفاض في تحويلاتهم 3.7%، وهو ما يعني أن كل 3.5% انخفاض في اعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص قابله انخفاض 1% في قيمة التحويلات. أما معدلات العام 2017 فتشير إلى ان معدل خروج الأجانب كان 6.4%، فيما كان معدل الانخفاض في تحويلاتهم 6.7% أي تقترب النسبتين بشكل كبير ما يعني أن خروج 1% من العمالة الأجنبية قابلها انخفاض 1% في قيمة التحويلات.

ويشكل فرض رسوم المرافقين على أشهر العام 2018 كاملا مقابل بدء تطبيقها في الأشهر الـ5 الأخيرة من العام 2017 متغير أساسي في انحسار نسبة التراجع في التحويلات خاصة اذا اخذنا في الاعتبار فترة تكييف يعض الأجانب مع قرار فرض رسوم المرافقين وإجراءات خروج اسرهم.