“الراجحي المالية”: الاقتصاد السعودي يتحسن .. والاجانب ضخو 6.75 مليار في “تداول” خلال شهرين ونتوقع استمرار التدفقات للسوق لهذا السبب

كشفت شركة الراجحي المالية عن أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحسنا متوسطا، في ظل ارتفاع جيد في أسعار النفط على اثر خفض انتاج دول الأوبك وبعض الدول غير الأعضاء في أوبك.

واضافت شهد سوق الاسهم ( تداول) تدفقات نقدية أجنبية داخلة بلغت قيمتها 6.75 مليار ريال خلال العام 2019 حتى تاريخه، مقابل 5.95 مليار ريال في 2018، مرجحة استمرار هذه التدفقات الداخلة خلال الاشهر القادمة نظرا لادراج سوق المملكة في مؤشري الفوتسي و مورغان ستانلي، المحدد له في مارس 2019 ويونيو 2019 ،على التوالي.

وبحسب “الراجحي المالية” ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص للشهر العاشر على التوالي ( +2.4% على أساس سنوي؛ -0.3% على أساس شهري) في يناير، بينما شهدت مطالبات البنوك على القطاع الحكومي ارتفاعا أيضا (+19.5% على أساس سنوي؛ +4.7% على أساس شهري).

وقد استمر انفاق المستهلكين في الارتفاع على أساس سنوي في يناير كما يعكس ذلك التحسن في عمليات نقاط البيع (+31.8% على أساس سنوي؛ -3.0% على أساس شهري) وفي السحوبات عن طريق الصرافات الالية ( +1.6% على أساس سنوي؛ -1.0% على أساس شهري), الأرتفاع في عمليات نقاط البيع بنسبة اكبر من ارتفاع عمليات السحب النقدي قد يوحي بانتعاش التجارة الالكترونية.

وابانت  انخفضت التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين للشهر الرابع على التوالي في يناير (-20.6% على أساس سنوي) بيد أن تحويلات غير السعوديين ارتفعت (+6.1% على أساس سنوي) بعد أن سجلت انخفاضا لثلاثة أشهر على التوالي.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” فقد انخفضت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج للمرة الأولى خلال 10 أشهر وذلك في شهر يناير ( -0.9% على أساس سنوي؛ -1.3% على أساس شهري). ورغما عن هذا الانخفاض، فان المملكة لديها احتياطيات كافية تجعلها قادرة على السيطرة على العجز المالي في عام 2019. وبالإضافة الى ذلك، فان الحكومة السعودية تخطط لإصدار صكوك دولية في النصف الثاني من 2019 ( يمكن أن يبلغ اجمالي الصكوك التي سيتم اصدارها في 2019 حوالي 31 مليار دولار، حسب تقارير صدرت عن بعض وسائل الاعلام)، ومن شأن ذلك أن يتيح مجالا كافيا لسد العجز لفترة أطول

وفي الوقت ذاته، دخل مؤشر تكلفة المعيشة نطاق الانكماش في يناير 2019 ( -1.9% على أساس سنوي؛ -0.3% على أساس شهري) للمرة الأولى منذ عام 2017، نظرا لخروج تأثير ضريبة القيمة المضافة للفترة المقارنة. وقد كان القطاع الأكثر تأثيرا وراء حالة الانكماش هو انخفاض قطاع ” المساكن، المياه، الكهرباء الغاز” ( يشكل حوالي ربع المؤشر )، الذي ربما يكون قد تأثر بانخفاض أسعار ايجارات المساكن نتيجة للطلب المنخفض بسبب خروج أعداد كبيرة من الأجانب من البلاد. واجمالا، يمكن القول أن ارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومة برفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، سوف يساعد اقتصاد المملكة في الاستمرار في التوسع أكثر.