ماذا يعني تأسيس صندوق الاستثمارات العامة شركة للطائرات المروحية؟

يمثل إطلاق صندوق الاستثمارات العامة أول شركة للطائرات المروحية برأسمال 565 مليون ريال نقلة جديدة للقطاع السياحي في المملكة، حيث يمثل تقديم خدمة النقل الجوي الخاصة بين مناطق ومدن المملكة المنتشرة على مسافات واسعة مطلب أساسي تحتاج إليه السياحة الفاخرة داخل البلاد وهو ما تنبه له صندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح في وقت قصير قاطرة للتنمية والاستثمار في السعودية بأصول استثمارية مستهدفة تقدر بنحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي هذا التوجه لصندوق الاستثمارات العامة امتدادًا للاستراتيجية الجديدة التي أقرها مجلس ادارة الصندوق برئاسة ولي العهد والرامية لتفعيل دور وأداء الصندوق السيادي وتعظيم عائداته وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها داخليا وخارجيا، حيث تشكل المشاريع الكبرى التي كشف عنها الصندوق محركاً أساسياً في تنويع الاقتصاد السعودي، فالقطاع السياحي كان له النصيب الأكبر انطلاقاً من استغلال الإمكانيات المتاحة في المملكة عبر البدء في تنفيذ مشروع القدية وما تبعه من مشاريع كبرى كمشروع البحر الأحمر، وأخيراً مشروع أمالا، فيما يعد مشروع مدينة نيوم الأكبر والأكثر طموحاً في المنطقة والعالم بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 500 مليار دولار.

ويتكامل مشروع الشركة الجديدة مع تلك المشاريع لمَ يقدمه من خدم نقل خاصة تتناسب مع تقديم خدمات سياحية فاخرة ستساهم في جعل المملكة الوجهة السياحية الأولى والأهم في منطقة الشرق الأوسط.

وبتطبيق تجربة التنقل بالطائرات المروحية في بلد بحجم السعودية يعطي ميزة تنافسية كبيرة للسياح الراغبين في استكشاف حضارة وتراث المملكة والاستمتاع بمواقعها الجغرافية الجذابة في وقت قصير، كما تشكل التجربة ميزة هامة جدًا لرجال وسيدات الأعمال، والذين يحكمهم الوقت وأهمية سرعة التنقل من مكان لآخر داخل المدينة الواحدة، أو حتى بين المدن

ومن شأن تلك الخطوة أن توفر في المملكة خدمة نقل جوي خاص وتجاري آمن وفق أعلى المعايير العالمية وهو ما سيحفز القطاع السياحي الذي يعد أحد محاور رؤية المملكة 2030 ويقدم حاليا للاقتصاد السعودي نحو 104.2 مليار ريال قيمة مضافة للاقتصاد سنويا وفقا لتقديرات مركز المعلومات الأبحاث السياحية (ماس) ويعمل به أكثر من مليون موظف ويتوقع له ان تتضاعف اعداد السعوديين العاملين فيه مع دخول المشاريع السياحية الكبرى مرحلة التشغيل تدريجيا.

وتعد تجربة صندوق الاستثمارات العامة بإطلاق أول شركة للنقل الجوي الخاص الفريدة في المنطقة وتضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة الكبرى المتسعة الأركان مثل المملكة والتي تعتمد مثل هذه الآليات المتقدمة والمتطورة.

وتعزز خطوة صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس تلك الشركة أصوله واستثماراته التي تم تقديرها في أغسطس 2018 بنحو 360 مليار دولار وضعته في المركز العاشر عالميا بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، فيما اشارت توقعات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أصول الصندوق ستصل إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بداية هذا العام وهو ما يضعه في المركز الثامن عالمياً بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وتتوزع أصول واستثمارات الصندوق ما بين 90% محليا حاليا و10% خارجيا، فيما يستهدف على المدى المتوسط رفع حصة استثماراته دولياً إلى 25% مقابل 75% للاستثمارات المحلية على أن تصل في العام 2030 مناصفة بين الاستثمارات المحلية والدولية أي 50% لكل محفظة، حيث يتوقع ان يكون حينها أكبر صندوق سيادي في العالم.

وتشـمل محفظة استثمارات الصندوق المحلية شـركات مدرجـة فـي سـوق الأسهم وشـركات غيـر مدرجـة موزعـة علـى قطاعـات مختلفـة، حيث يستهدف الصنـدوق عبـر هـذه المحفظـة تعظيـم القيمـة المسـتثمرة فـي الشـركات السـعودية مـن خلال زيادة القيمة السوقية لهذه الشركات وجعلها من الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً وايضا الدخول في مشاريع قد لاتحظى حاليا بإقبال من القطاع الخاص بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار. اما الاستثمارات العالمية للصندوق فتستهدف في المقام الأول تعظيم العوائد وتنويعها وتحويل المملكة إلى قوة رائدة في الاقتصاد العالمي في المستقبل، وبناء سمعة للمملكة العربية السعودية كمستثمر دولي بارز، حيث مثلت مبادرة “صندوق رؤية سوفت بنك” أبرز الشراكات الدولية من خلال ضخ 45 مليار دولار كاستثمارات في الصندوق من قبل الـ PIF.

ويعكس تشكيل مجلس إدارة الصندوق مدى عزم الحكومة السعودية وحرصها على  تنفيذ خطط الصندوق حيث يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الصندوق الذي يضم أربع وزراء ووزيرَي دولة هم: 
الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية (وزير المالية سابقاً)، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (رئيس هيئة السوق المالية سابقاً)، بالإضافة إلى كل من المصرفيين المعروفين أحمد الخطيب المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للسياحة، وياسر الرميان المشرف على الصندوق وهو أيضاً مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
.