العسكر: لجنة المساهمات العقارية مستمرة في أعمالها بالتكامل مع مركز الإسناد والتصفية 

قدم أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم في جلسته المنعقدة في الرياض, بالموافقة على إنشاء مركز الإسناد والتصفية, والذي يعد أحد مبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020.  

وأشار العسكر إلى أن مركز الإسناد والتصفية, مركز متخصص ومستقل مالياً وإدارياً, يعتمد على دخله الذاتي من عوائد التشغيل, ليخفف الأعباء المالية على المستفيدين، وليكون كبيت خبرة مساند للأجهزة الحكومية والقضائية في تصفية الأموال المجمدة في هذه المشاريع، وتعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين, وإقامة المزادات, وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها.

وأكد حمزة العسكر في تصريحه على أن لجنة المساهمات العقارية ستبقى مستمرة في عملها المنصوص عليه بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالنظر في جميع المساهمات العقارية قبل تاريخ 22/8/1426هـ, وإصدار قرارات التصفية الخاصة بها, وإسناد ذلك للمركز يعد مباشرة مهامه, وسيكون مركز الإسناد والتصفية, هو أداة التنفيذ لتصفية المساهمات العقارية التي تعمل عليها اللجنة, وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم.

وأكد العسكر على أن المركز يهدف إلى أن يكون وسيطاً بين الجهات القضائية أو الحكومية, وبين الجهات المتخصصة في القطاع الخاص أو غيرها, التي تقدم خدمات التصفية، حفاظاً على استقلال ونزاهة الأجهزة القضائية والحكومية, وعدم تكليفها بأعمال مساندة يقوم بها  القطاع الخاص لتنفيذ هذه الإجراءات الفنية البحتة.

ومن ناحية أخرى قال العسكر بأن اختصاص المركز بتصفية المشاريع والتركات المتعثرة,  سيسهم في تحرير رؤوس الأموال المجمدة في هذه المشاريع أو التركات, وبالتالي زيادة السيولة النقدية في المملكة, وما يعود إلى الناتج المحلي من أثر إيجابي.  

واختتم العسكر تصريحه بشكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار د ماجد بن عبدالله القصبي, ولمعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, اللذان تبنيا هذا المشروع وقدما كل الدعم له, حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز الإسناد والتصفية, لتعميم  التجارب الناجحة لدى الجهات الحكومية وتحقيق التكامل بينها.