وزير العمل: المنشأت الجديدة في القطاع الخاص تقفز 175% خلال الربع الأول الى 133 ألف منشأة

كشف وزير العمل والتنمية الإجتماعية المهندس احمد الراجحي عن وصول عدد منشآت القطاع الخاص الى 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من العام الجاري 2019م، مقارنة بـ48 ألف من الربع ذاته في العام 2018، بزيادة 175%.

وأكد الراجحي أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص، مبيناً أن عدد السعوديون الداخلين لسوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها.

جاء ذلك خلال حفل تدشين منصة “قوى” مساء اليوم في مدينة الرياض، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال، لتعزيز التحول الرقمي وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، بحضور عدداً من الوزراء. واوضح الراجحي، ‏أن الوزارة انتهجت في سياستها واستراتيجيتها إثراء وتعزيز التشاركية مع الأجهزة المعنية لتحفيز ودعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف وفرص التنمية الوطنية، منوهاً ان ‏منصة ⁧‫قوى‬⁩ تحتضن 22 خدمة وستضاعف عدد الخدمات قبل نهاية عام 2019م، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين وسرعة اتخاذ القرار وزيادة مستوى الشفافية ورفع الجودة.

وأضاف، أن الوزارة تبنت خلال العشرة أشهر الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وأثمرت في إطلاق 68 مبادرة موجهة لسوق، إذ تهدف المبادرات إلى زيادة نسب التوطين، ودعم وتأهيل وتمكين المواطنين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، وتحسين بيئة العمل وتطويرها، ورفع جودة خدمة العملاء وأتمتتها، ودعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية، مبيناً أننا نسعى لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني”، مؤكدًا أن التوطين ودعم وتمكين الشركاء من منشآت ومواطنين، وإنماء وتعزيز الشراكات مع الأجهزة المعنية ورفع مستوى الامتثال بسوق العمل من أهم أولويات الوزارة، وهناك فريق متخصص وآخر للحوكمة يتابع الفريق التنفيذي المسؤول عن تنفيذ جميع المبادرات التي تبنتها الوزارة.

وقال الراجحي، ان منصة قوى هي احدى الـ 68 مبادرة التي اعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اكتوبر الماضي، مبيناً أن جميع المبادرات تمت بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، اذ تمت بتشارك كامل مع المجلس ومع اللجنة الصناعية ولجنة المقاولين واللجان الاخرى.

وأضاف، أن 68 مبادرة هي كل التي يعتقد القطاع خاص انها معوقات تتعلق بوزارة العمل، مؤكدًا أن جميع المبادرات في وقتنا الحالي تم تفعيلها بالكامل، حيث منصة قوى تمثل آخر مبادرة، مبينًا أن الشراكة مع القطاع الخاص مهم، إذ أن رؤية المملكة 2030 أكدت على أن القطاع الخاص هو المحرك والمنفذ للرؤية.

وبين، أنه نتج عن 100 ورشة عمل في مختلف المناطق  وضع منظومة قوى المتكاملة لتعزيز ودعم وتمكين المواطنين والمنشآت عبر “قوى الأفراد وقوى المنشآت”، موضحاً ان ‏حزمة خدمات تقدمها منصة ⁧‫قوى‬⁩ لإيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي يحقق اقتصادًا قويًا ومزدهرًا، وان تحقيق التوطين يأتي على بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص (التحفيز للتوطين) وعقد شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف، ومتابعة خلق الوظائف في برامج الرؤية مثل برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومتابعة خلق الوظائف في المشاريع العملاقة التي تطلقها الحكومة ضمن برنامج تنويع الاقتصاد السعودي، والشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل أو المنتهي بالتوظيف.

واشار الراجحي الى أن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة من منصة قوى هي: قوى أدائي المنشآت” والذي يحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز  الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك “قوى أدائي الأفراد” والذي يحفز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، من خلال السماح للمنشآت ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات تميز الأفراد و هذه سيتم إطلاقها -بإذن الله- بعد شهرين من الآن، وخدمة “قوى الاستقدام والموافقة اللحظية” والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية”.

وتابع، بالإضافة إلى خدمة “قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل”، وذلك لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلًا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضع أيام بدلًا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة “قوى للفحص المهني” عبر  المساهمة في  رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني والذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر -إن شاء الله-، وخدمة “قوى التقييم الذاتي” والتي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، والتي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة “قوى التفتيش المجتمعي” والتي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة”.

وأبان، أن منصة قوى تقدم أيضا العديد من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيًا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي ليحقق بذلك اقتصادًا قويًا ومزدهرًا.

ومن جهته قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ان لجنة تيسير هي لجنة تشاركية وتدار بابناء وبنات الوطن، مؤكدا اننا عملنا على اصلاحات متعلقة بمتطلبات التراخيص لقطاع الأعمال، ووصلنا الى عدة نتائج منها: تقليص الاجراءات من 17640 اجراء إلى نحو 7640 اجراء. 

وذكر القصبي، أن المملكة تأخرت في الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وان الدراسات السابقة لهذا القطاع كشفت أن 90٪ من القطاع الخاص من هذه الفئة ولكن لم يجد دعم من قبل الجهات المختصة، والان بعد انشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اصبح هناك تمكين لهذه المنشآت وايجاد كافة الخدمات لها.

وحول التستر افاد القصبي، ان هناك اصلاحات كبيرة وتصحيح للمسار، مشيرا الى ان وراء كل متستر تجاري سعودي وان هذه الظاهرة اصبحت منتشرة بشكل كبير في السوق المحلي، وان الحد من هذه الظاهرة سيكون عبر برنامج متكامل وسيتم ربط المال من خلال الايداع البنكي.