الأربعاء, 14 مايو 2025

أكد ان المؤتمر يبرز قوة القطاع المالي في السعودية باعتبارها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط

القويز: مؤتمر القطاع المالي يهدف لتأسيس منصة تشاركية بين مشاركي القطاع المالي المحلي والعالمي

كشف محمد بن عبدالله القويز  رئيس هيئة السوق المالية أن مؤتمر القطاع المالي الذي ينعقد في الرياض يومي 24 و25 أبريل أن برنامج (تطوير القطاع المالي) يهدف إلى مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وتطوير سوق مالية متطورة، في حين نسعى من خلال المؤتمر إلى أن نبرز قوة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي. كما نهدف من خلال المؤتمر إلى تأسيس منصة تشاركية تجمع كافة المشاركين في القطاع المالي على المستوى المحلي والعالمي.

مبينا ان المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، وهي الفرص التي تزايدت في ظل العمل على برنامج تطوير القطاع المالي. 

 وثمن القويز رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمؤتمر، مؤكداً أن الرعاية الملكية تزيد من مسؤولية الشركاء في هذا المؤتمر على الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق وداعمة للتنمية الاقتصادية في البلاد. 

اقرأ المزيد

وينظم المؤتمر شركاء برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ممثلة بوزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويشهد مشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في قطاع المال والأعمال، والتي تضطلع بدور هام على مستوى الاقتصاد العالمي.

وتابع القويز أن المؤتمر ينعقد في الوقت الذي حققت فيه الجهات المنظمة للقطاع المالي العديد من الإنجازات في سبيل تحقيق رؤية المملكة فيما يخص الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بصورة خاصة وفق (برنامج تطوير القطاع المالي). 

وكان من أبرز تلك الإنجازات انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، وارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام واحد من المرتبة 77 في العام 2017م ليصبح في المرتبة الخامسة عالمياً والثاني ضمن مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال العامين التي مضت من المرتبة 63 ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في العام 2018م، كما كان ضمن تلك الإنجازات الترخيص لأول شركتين للتقنية المالية في المملكة.

وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر قد عقدت مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي، للإعلان عن استكمال كافة التحضيرات لبدء أعمال الدورة الأولى من “مؤتمر القطاع المالي”، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو (2000) مشارك ممن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
 

ذات صلة



المقالات