“عسير” تستلم خطابا بإلغاء صك أرض مشتراه شمال الرياض قبل 10 سنوات بـ 214.5 مليون

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات أنها سبق لها الإعلان في 03/08/1430هـ الموافق 25/07/2009م عن شراء أرض في شمال الرياض بمساحة 3.2 مليون متر مربع لأغراض استثمارية. 

وتوضح الشركة أنها تلقت من بائع الأرض المشتراه الخطاب المؤرخ في 22/04/2019م. والذي تم استلامه باليد في مقر الشركة في 28/04/2019م من بائع الأرض المشتراة في شمال الرياض ــ حي الخير يفيد فيه أن صك الأرض المذكورة تم إلغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن إرادته وإرادة الشركة، وأن القرار أصبح نهائياً ويتعين الالتزام به وتنفيذه، وأنه يبلغنا بذلك ويعرض بعض الحلول والمقترحات على الشركة. 

وبعد تلقي الخطاب المذكور قامت الشركة بالتأكد من الأمر لدى الجهات المختصة، وتأكد لها أن الإلغاء صحيح لأسباب ومبررات تعود للبائع حيث أن الإلغاء يخص الصك الرئيسي للأرض العائد للبائع وما تفرع عنه، وليس للشركة أي علاقة أو دور في هذا الموضوع، ولم تبلغ أو تشترك في أي أمر أو جلسات قضائية أو أي مناقشات أو تحقيقات تمت حياله.
ومن أجل إيضاح الحقائق كاملة تود الشركة أن تبين لمساهميها ما يلي:

1.    تم توقيع عقد شراء الأرض المذكورة المبدئي في 01/12/1429هـ، وتم توقيع ملحق عقد بيع تم بموجبه تعديل بعض شروط الشراء في 19/07/1430هـ.

2.    تم الاستعلام عن الصك واثبات صحته في حينه بموافقة لجنة في كتابة العدل مكونة من ثلاثة كتاب عدل بموجب محضر إجازة محرر في 28/07/1430هـ.

3.    حاولت الشركة افراغ الأرض باسمها ولكنها تلقت من المحامي المكلف بذلك ما يفيد رفض كتابة العدل ذلك لأسباب تستلزم تعديل النظام الأساسي للشركة أولاً، فطلب مجلس الإدارة خطياً من رئيس المجلس تسجيل الأرض باسمه مؤقتاً لحين إمكانية تسجيل الأرض باسم الشركة نظاماً. وتم ذلك وأفرغت باسم رئيس مجلس الإدارة في 03/08/1430هـ بموجب صك الكتروني حديث وتحتفظ الشركة لديها بأصل الصك، ووقع رئيس المجلس على ورقة ضد تفيد بملكية الشركة لها بالكامل، واتخذت الشركة كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة، وقامت بتسجيلها في دفاترها.

4.    تبلغ القيمة الإجمالية للأرض (214,500,000) مائتان وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال مقابل 3,3 مليون متر مربع وفق المساحة النهائية في الصك، دفعت الشركة منها مبلغ (202,000,000) مائتان وأثنين مليون ريال والباقي وقدره (12,500,000) اثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال لم تدفع.

5.    دفعت الشركة سعي شراء الأرض للوسيط وقدره (5,239,441) ريال.

6.    لا يوجد هناك أطراف ذات علاقة بعملية شراء الأرض المذكورة.

وحيث أن البائع قد أخطر الشركة بإلغاء صك الملكية المذكور، وتأكدت الشركة من ذلك، فإن الشركة تؤكد لمساهميها أنها تقوم حالياً بدراسة الخيارات والسبل القانونية الممكنة للحفاظ على مصالحها وحقوق مساهميها، وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك استعادة قيمة البيع وكافة العمولات والأتعاب التي دفعت من أجل الشراء.

كما توضح الشركة انه جاري دراسة وجود أي أثر مالي من عدمه نتيجة ذلك بالتنسيق مع مراجع حسابات الشركة وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

وأكدت أنها ستقوم بالمتابعة الحثيثة حفظاً لحقوق المساهمين وستقوم بالإعلان فوراً عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص في حينه.