مصرف الراجحي يجنب 389 مليون مخصصات للقروض المتعثرة وتراجعها يدعم الارباح بـ61 مليون خلال الربع الـ 1

بلغت مخصصات خسائر الائتمان التي جنبها مصرف الراجحي للقروض المتعثرة (غير العاملة) خلال الربع الاول من العام الجاري الى 389.4 مليون ريال ، بنسبة انخفاض 13.5%، مقارنة بمخصصات الربع المماثل من العام السابق والتي التي كانت 450.4 مليون ريال مما دعم ارباح الربع الاول 2019 بقيمة 61 مليون ريال.

وياتي انخفاض المخصصات خلال الربع الاول 2019، على الرغم من ارتفاع المخصصات التي جنبها مصرف الراجحي  لقطاع الافراد بنهاية الربع الاول الى 383.8 مليون ريال، بنسبة 10.9% عن ماتم تجنيبه في الربع الاول من العام الماضي، والتي بلغت 346 مليون ريال.

وبحسب القوائم المالية لمصرف الراجحي والمنشورة على موقع السوق المالية “تداول” فان انخفاض مخصصات قطاع الشركات، خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2019، لتصبح 14.7 مليون ريال  مقارنة بمخصصات بلغت 103  مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق ، اضافة الى عكس 9 مليون ريال مخصصات في قطاع الخزينة، مقابل تجنيب 1.3 مليون ريال في الربع الاول 2018، مما ادى الى انخفاض مجموع المخصصات لدى المصرف.

من جانب اخر بلغ الرصيد المجمع لمخصص خسائر التمويل لدى مصرف الراجحي  7.9 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، وبلغت القروض المتعثرة 2.3 مليار ريال، لتصل نسبة تغطية القروض المتعثرة 346%.

من جهة اخرى ارتفعت محفظة القروض الصافية لدى المصرف الى 236.4 مليار ريال، بنهاية الربع الاول من العام الجاري ، بعد ان كانت 233.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر الماضي، ومقابل 228.2 مليار ريال سجلتها في الربع المنتهي في 31 مارس 2018.

يشار الى ان مصرف الراجحي حقق 2.885 مليار ريال ارباح بنهاية الربع الاول من العام الجاري، وبنسبة ارتفاع 21.1% عن ارباح الربع المماثل من 2018 التي كانت 2.38 مليار ريال، وبحسب المصرف يعود سبب ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع دخل العمليات بنسبة 12%. نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية ، قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى . في المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات انخفاض طفيف بنسبة 0.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان بقيمة 61,014 مليون ريال وبنسبة 13.5% ، بالاضافة الى انخفاض مصاريف الايجار. قابل ذلك زيادة في مصاريف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين بالاضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.