“الكويت الوطني”: انخفاض مبيعات العقارات في الربع الـ1مع تراجع أداء القطاع الاستثماري

كشف بنك الكويت الوطني عن تراجع المبيعات العقارية إلى 789 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2019، وذلك بعد ارتفاعها على نحو استثنائي في الربع الأخير من 2018، مضيفا جاء هذا الأداء المعتدل على خلفية قطاع الشقق السكنية، حيث أظهرت مبيعاتها علامات ضعف في الآونة الأخيرة.

واشار الى انه حافظ القطاعان السكني والتجاري على مستوى مرتفع من المبيعات في الربع الأول من 2019،وسجلت أسعار القطاع السكني نمواً كبيراً على أساس سنوي، إلا أن القطاع الاستثماري شهد تراجعاً متواضعاً.

وبحسب البنك الكويتي تراجعت المبيعات العقارية في الربع الأول من العام الحالي من أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام في الربع الرابع من العام 2018، إلا أنها ظلت ثابتة  لتبلغ 789 مليون دينار كويتي. ويعزى هذا التراجع في الأغلب لانخفاض مبيعات قطاع الاستثمار بعد أداء قوي بنهاية العام الماضي.  فيما واصل القطاع السكني تحقيق مبيعات قوية ونمو ملحوظ، كما أن القطاع التجاري الذي شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2018، واصل أداءه الجيد خلال الربع الأول من العام 2019 في ظل قوة وتزايد أنشطة المبيعات.

واضاف تعكس مستويات المبيعات المقبولة في الربع الأول من العام 2019 استمرار التعافي الذي لوحظ في العام 2018 والذي يعد إشارة الى ثقة السوق ووفرة السيولة. إلا أن أسعار العقارات كانت متباينة، فبينما واصل القطاع السكني تسجيل مكاسب سنوية قوية، تعرض قطاع الاستثمار مؤخراً للضغوط مرة أخرى بما أدى إلى تراجع الأسعار.  

ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني بلغت مبيعات قطاع الاستثمار (الشقق والمباني السكنية) في الربع الأول من العام الحالي 248 مليون دينار كويتي، بتراجع حاد بلغت نسبته 47% مقابل 470 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام 2018 ومتراجعة بنسبة 31% على أساس سنوي. كما تراجع حجم المبيعات أيضاً إلى 327 صفقة مقابل 504 في الربع السابق.

وارجع البنك الكويتي التراجع إلى ضعف الطلب الناجم عن تباطؤ نمو أعداد الوافدين، في حين كانت مستويات العرض للمباني السكنية الجديدة في تزايد مستمر. ويبدو أن هذه الرياح المعاكسة دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في أسعار وتوقيت الصفقات العقارية المرتقبة. وانخفضت أسعار الشقق أيضًا بنسبة 11.7% على أساس ربع سنوي و2.2% على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المباني السكنية بوتيرة أقل حدة بلغت نسبتها 3.8% على أساس ربع سنوي و1.4% على أساس سنوي. كما شهدت إيجارات الشقق تراجعاً هامشياً في شهر مارس كما يلاحظ من مكون الإسكان في مؤشر أسعار المستهلك، بما يعكس الضعف العام لهذا القطاع.

واضاف حافظت مبيعات الوحدات السكنية على قوتها في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 377 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 2% على أساس ربع سنوي (وبنسبة +26% على أساس سنوي) على الرغم من التراجع الهامشي في حجم الصفقات. ويعزى تراجع أحجام التداول على الأرجح للارتفاع الهائل في أسعار المنازل السكنية (10.5%) والأراضي (8.4%) خلال العام الماضي. وتشير الافاق المستقبلية إلى أن دعم هذا القطاع قد يأتي من ترقب الموافقة على قانون الرهن العقاري في وقت لاحق من العام الحالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر دفعة قوية للطلب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوجّه لرفع رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة تناهز 750 مليون دينار كويتي، وهو الكيان المسؤول عن توفير خدمات الرعاية السكنية للمواطنين، قد يساهم في زيادة فرص الحصول على التمويل السكني وتخفيف حدة التراكم الهائل في طلبات الإسكان.

وفيما يخص القطاع التجاري بين بنك الكويت الوطني انه كانت مبيعات القطاع التجاري قوية في الربع الأول من العام 2019، حيث بلغت 161 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من تراجع المبيعات عن مستوى الذروة الذي بلغته في الربع الرابع من العام 2018، إلا أنها مازالت مرتفعة بنسبة 46% على أساس سنوي، كما انها أعلى بكثير من المتوسطات الفصلية للفترة ما بين 2015-2018. وجاءت المبيعات القوية بفضل بعض الصفقات الكبرى بشكل استثنائي، بما أدى إلى تضاعف متوسط حجم صفقات الربع الأول من العام 2018 تقريباً. واتخذت ثلاث صفقات كبرى طابعاً مميزاً خلال الربع الأول من العام 2019 وهم تحديداً: مجمع في الجهراء (39 مليون دينار كويتي)، وقطعة أرض في خيطان (26 مليون دينار كويتي) ومبنى تجاري في منطقة شرق (25 مليون دينار كويتي). وبلغت القيمة الاجمالية لتلك الصفقات الثلاث 90 مليون دينار كويتي بما يمثل أكثر من نصف إجمالي مبيعات العقارات التجارية للربع الأول من العام 2019.