ولي العهد في حواره مع “الشرق الأوسط”: النتائج الايجابية لرؤية المملكة 2030 بدأت تظهر وأصول صندوق الاستثمارات العامة تقترب من تريليون ريال 

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط الالتزام بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب، لكنه اعتبر أن تحديد مكان الطرح سابق لأوانه مشيرا إلى استكمال خطوات تمهيدية عدة استعداداً للطرح. واضاف الامير محمد في هذا الاطار “كما ذكرت سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021 بإذن الله”.

وفيما يتعلق برؤية المملكة 2030 أوضح ولي العهد الانتقال من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، مشددا على أن «ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل».

وأشار الامير محمد بن سلمان إلى أن «برامج رؤية المملكة 2030 تسهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي… ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية».

وأوضح أن «رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها».

وعدد ولي العهد النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر مع بدء تطبيق بعض برامج رؤية المملكة 2030، وبدأها بتطوير القطاع المالي، حيث شهدت السوق المالية تطوراً ملحوظاً وانضمت السوق بعد إطلاق «الرؤية» إلى ثلاثة مؤشرات عالمية؛ هي مؤشرات «فوتسي»، ومؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز»، مما سينتج عنه تدفق رؤوس الأموال بمليارات الريالات إلى السوق، وزاد المستثمرون في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40%، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006.

وأشار الامير محمد إلى تحقيق المملكة مؤخراً أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين.

وفي قطاع الاتصالات والمعلومات أوضح ولي العهد التطور الملحوظ الذي شهده القطاع، حيث ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كما أصبحت المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32 في المائة. وفي الوقت نفسه كذلك تحسنت سرعات الإنترنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي.

وبين ولي العهد أن المملكة تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقت خدمات الجيل الخامس 5G عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها.

وفي مجال الطاقة والصناعة أوضح ولي العهد أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 22% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وتم إطلاق العديد من المدن الصناعية في مختلف المناطق بالمملكة، مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها سبارك وجازان ووعد الشمال، التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة بإذن الله ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.

وحول صندوق الاستثمارات العام وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 أكد ولي العهد على الأهمية التي تم اعطاءها للصندوق وإعادة النظر في دوره وإعادة هيكلته ليصبح الصندوق الاستثماري السيادي للدولة، مشيرا إلى بداية العمل في عام 2015 على إعادة إطلاق الصندوق برؤية ورسالة جديدتين، مستهدفاً تطوير القطاعات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والاستثمار في شراكات دولية رائدة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد تحت قيادتي.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان انه خلال السنوات من 2016 إلى 2018، ارتفع عدد الموظفين من 40 موظفاً إلى ما يقارب 500 موظف. كما ارتفعت أصول الصندوق مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين.

واعتبر ولي العهد الصندوق حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي. وفي الاستثمارات المحلية يستهدف الاستثمارات التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده الاستثمار فيها، وسيطرح من خلال المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية عشرات، إن لم يكن مئات، الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة للقطاع الخاص. وكذلك من المهم جداً لدى صندوق الاستثمارات العامة ولدى الحكومة مشاركة القطاع الخاص، وخصصنا من برامج تحقيق «الرؤية» الثلاثة عشر برنامجاً للتخصيص، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاستثمار ولتحقيق عوائد مجزية ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات.

أما من ناحية الاستثمارات الخارجية لصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة لتحقيق عوائد مجزية لأصوله، أكد ولي العهد على أن الصندوق سيلعب دوراً مهماً في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي، لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة. كما يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه. وهذه قطاعات لها بعد مهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي والتنمية المناطقية، وخلق عدد كبير من الوظائف مما يحسن من جودة الحياة.

وأشار ولي العهد إلى حوكمة الصندوق حيث وصفه بأنه يؤدي أعماله من خلال مستوى حوكمة عالٍ واستراتيجية استثمارية شفافة، أقرت بعد الانتهاء من عملية إصلاح وحوكمة الصندوق في عام 2015، حيث يعمل الصندوق ضمن منظومة تشمل مجلس إدارة ولجنة تنفيذية ولجنة للاستثمار تقوم بأدوار واضحة تساعد على ضمان أداء الأعمال بصورة مهنية عالية، كما توجد لدى الصندوق محافظ استثمارية موزعة حسب الأولويات التنموية، مثل محفظة الصندوق في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة، ومحفظة المشاريع الكبرى.

وبين ولي العهد انه تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في شأن طرح ارامكو، مفيدا ان الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، وكذلك عملية استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات في «سابك»، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في «أرامكو السعودية» وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.

وفي إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ«أرامكو السعودية»، أوضح ولي العهد انه تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسميا للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة. وهذا كله يعزز مبدأ الشفافية، أحد المبادئ الأساسية في «رؤية المملكة 2030» من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

وبدورها حققت «أرامكو السعودية» إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمت مؤخراً.

وحول برنامج التخصيص أوضح ولي العهد أن لدى المملكة مركز متميز وعالمي للتخصيص بُني على أفضل الممارسات مستفيداً من خبرات أكثر من 20 دولة قامت بالتخصيص في الماضي. وقد رُوعي في إنشاء المركز احتواؤه على بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر. وقد حددنا فرصاً واعدة للتخصيص في 12 قطاعاً. 

وأشار ولي العهد إلى دعم المركز الوطني للتخصيص خلال عام 2019 توقيع خمس اتفاقيات بقيمة إجمالية تتجاوز 12.5 مليار ريال. من خلال شركات محلية ودولية في مجالات مختلفة بتمويل أجنبي من ست دول بنسبة تمويل تبلغ حوالي 70 في المائة. وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع لمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه والخدمات الصحية من خلال مراكز الغسيل الكلوي.

واكد ولي العهد فخره بالمواطن السعودي الذي أصبح يقود التغيير، مشيرا إلى انه  تخوف كثيرون من أن «الرؤية» ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه. “كان كثيرون يقولون لي إن أصعب ما سأواجه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة، ولكني رأيت أن هذا العامل ضئيل جداً في الشباب السعودي الذي صار يتسابق أمامي ويقود التغيير”.

وأشاد ولي العهد بدور الشباب المطعماً بالخبرات في الحراك الذي تعيشه المملكة. “إنها رؤية شابة، روحها شابة. كما تحول النقاش من التغيير الذي نريده من الدولة إلى التغيير الذي نصنعه جميعاً.