بدون حد اعلى .. هيئة السوق المالية تسمح لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً في الشركات المدرجة في “تداول” .. تعرف على الشروط والقيود

كشفت التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، والتي اقرها مجلس هيئة السوق المالية عن السماح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية وامتلاك حصصا في الشركات المدرجة بدون حد اعلى والذي يبلغ 49% عادة، في السابق.

واشترطت التعليمات أن يكون المستثمر الاستراتيجي الاجنبي مرخصاً له أو مؤسسا في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعاييرالتي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها، وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقدير ما إذا كانت تلك المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها، وأن يكون لديه حساب عميل وحساب لدى مركز الايداع، اضافة الي اي متطلبات أو شروط أخرى تفرضها الهيئة.

وفيما يخص القيود على المستثمرين الاستراتيجيين بينت التعليمات ان تنطبق القيود المنصوص عليها في الانظمة الاساسية للشركات المدرجة وأي تعليمات تصدرها الجهات الاشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات، والقيود النظامية الاخرى الخااصة بتملك الاجانب في الشركات المساهمة، ولا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الاجنبي التصرف في الاسهم التي امتلكها بموجب هذه التعليمات خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الاسهم.

والزمت التعليمات السوق المالية بنشر على موقعها الالكتروني – وفقاً لما حددته الهيئة في هذا الشأن، إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجين الاجانب في الشركات المدرجة.

وتستهدف التعليمات المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم. كما تراعي التعليمات فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.

وكان مجلس هيئة السوق المالية اقر اليوم “التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة “

والتي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها. وتستهدف هذه التعليمات الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يرغب بتملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة لغرض تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات على المدى الطويل (“المستثمر الأجنبي”).