انخفاض أرباح “البحري” إلى 45.6 مليون خلال الربع الـ 2بنسبة 75%

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” إلى 45.6مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 185.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 75%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 204.3مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 305.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 33%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 240مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 334.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 28%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 224.2مليون ريال، مقابل 308.5مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 27%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.57ريال، مقابل 0.78ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
تعود الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
– انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى انخفاض طفيف في معدلات أسعار قطاع نقل النفط.

– ارتفاع تكاليف التشغيل والناتجة بشكل أساسي من الزيادة في مصاريف الإستهلاك وتكاليف الوقود.

– ارتفاع مصاريف التمويل وذلك بسبب تسجيل خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على زيادة أسعار الفائدة وإضافة قروض جديدة .

وترجع  الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
– انخفاض الربح التشغيلي خلال الربع الحالي نتيجة انخفاض معدلات أسعار نقل النفط.

– ساهم الانخفاض في تكاليف التشغيل ومصاريف التمويل والمصاريف الإدارية و العمومية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تقليل الأثر الناتج من انخفاض معدلات أسعار النقل.

كما تعود الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
– انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية.

– ساهم التحسن في معدلات أسعار نقل النفط خلال الفترة في الحد من ارتفاع تكاليف التشغيل والناتجة بشكل أساسي من الزيادة في مصاريف الإستهلاك وتكاليف الوقود.

– ارتفاع مصاريف التمويل وذلك بسبب تسجيل خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على زيادة أسعار الفائدة وإضافة قروض جديدة .

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية.

وبدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اعتباراً من 1 يناير 2019. ونتج عن التطبيق الأولي في ذلك التاريخ اثبات موجودات حق استخدام اضافية ومطلوبات إيجار إضافية.