“صدق” تسجل خسائر بـ 1.7مليون خلال الربع  الـ 2 بارتفاع 31%

سجلت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 1.7مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 1.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 31%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م “6 أشهر”.

وبلغت الخسارة التشغيلية 3مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ  2.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 3.44%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 9.4مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 9.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 4%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 1.3مليون ريال، مقابل خسائر بـ  1.1مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.03ريال، مقابل خسائر بـ  0.03ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب إرتفاع صافي خسائر الشركة خلال الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018م إلى إنخفاض الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018م.

ويرجع سبب تحقيق صافي خسائر خلال الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2019م إلى إنخفاض الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2019م.

كما يعود سبب تحقيق صافي أرباح خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018م إلى إنخفاض الخسائر التشغيلية نتيجة زيادة المبيعات وإنخفاض المصروفات التشغيلية، وإرتفاع الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م.

ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    نود الإشارة إلى القضية المقامة من قبل الشركة، والتي تطالب فيها شريك سابق في الشركات التابعة بتعويض مالي مقابل تجاوزات ومستحقات مالية، ووفقاً للقرار الصادر من قبل المحكمة التنفيذية بتعويض الشركة بمبالغ تعادل قيمتها (15,193,873) ريال سعودي تقريباً

وقالت الشركة إنه لا يوجد إعادة تبويب لأرقام المقارنة خلال الربع الحالي.

ووفق الإيضاح رقم (5) الفقرة (5 – 2) بالقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في 1 يناير 2019م بإستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي معدل، وبناءً على ذلك تم الإعتراف بالأثر المتراكم لتطبيق المعيار كتعديل على الرصيد الإفتتاحي للأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2019م دون تعديل المعلومات المالية المقارنة حيث سيستمر عرضها بموجب معيار المحاسبة الدولي (17) والتفسير رقم (4) للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي، كما إختارت الشركة إستخدام الإعفاءات المقترحة من المعيار بخصوص عقود الإيجار التي تنتهي مدد الإيجار فيها خلال (12) شهراً إعتباراً من تاريخ التطبيق الأولي للمعيار، بالإضافة إلى عقود الإيجار التي يعتبر أصلها الأساسي منخفض القيمة، ونتج عن تطبيق هذا المعيار إثبات حق إستخدام أصول بمبلغ (12.9) مليون ريال سعودي وإلتزامات تأجير تقديرية بمبلغ (13.5) مليون ريال سعودي، ولم ينتج أي تأثير جوهري على قائمة الربح والخسارة.