الإثنين, 6 مايو 2024

أشارت إلى أن المؤسسات المالية خصصت حصة أكبر من قروضها للتمويل العقاري

«جيه ال ال»: سوق عقارات الرياض يشهد مزيداً من التراجع .. والمبادرات الحكومية ستنعكس ايجابياً على المدى الطويل ونتوقع تسليم 50 ألف وحدة سكنية خلال عامين

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت شركة جيه ال ال المتخصصة في الابحاث العقارية أن سوق العقارات في الرياض يشهد مزيدًا من التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2019 إذ استمر تراجع معدلات الايجارات وزيادة الشواغر في قطاع المساحات الادارية مقارنة بالعام السابق على خلفية التراجع في نشاط الشركات، كما تراجعت أسعار بيع وإيجار الوحدات السكنية مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت “جيه ال ال” ان تنعكس المبادرات الحكومية القوية الرامية لتعزيز الطلب بشكل ايجابي على مستويات الاداء على المدى الطويل، مضيفة انه في الوقت نفسه، سجلت أسواق منافذ التجزئة أداء متباينًا حيث حافظ متوسط أسعار الايجارات في المراكز التجارية الاقليمية الكبرى فائقة الجودة على استقراره، بينما انخفض متوسط اسعار الايجارات في المراكز التجارية الاقليمية والمحلية.

وابانت فيما يخص المرحلة القادمة وفي ظل توقعات دخول مزيد من المعروض إلى السوق خلال العامين المقبلين، من المرجح أن تستمر الضغوط على الايجارات وأسعار البيع وان كان من المتوقع أن يتباطأ معدل التراجع مع ظهور تأثير المبادرات الحكومية. ومن المنتظر أيضًا أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية، وهو ما قد ينعكس بالايجاب على أداء السوق على المدى الطويل.

اقرأ المزيد

وبحسب “جيه ال ال ” فقد سجلت معدلات اشغال الفنادق في الفترة من بداية عام 2019 وحتى شهر مايو 59 %، بينما سجلت انخفضاً في متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجيل 162 دولار خلال نفس الفترة.

واضافت لا تزال التوقعات طويلة الاجل لسوق الفنادق إيجابية بفضل التطورات المستمرة في قطاع الترفيه.

وفيما يخص القطاع السكني بينت “جيه ال ال” ان الربع الثاني من عام 2019 شهد تسليم 7600 وحدة سكنية ليرتفع إجمالي المخزون من الشقق والفلل إلى 1.3 مليون وحدة، مضيفة انه من المتوقع تسليم أكثر من 50000 وحدة خلال العامين (2019 و2020) ويتوقع أيضًا أن تشمل هذه الوحدات الشقق والمنازل ذات الجودة العالية التي تلبي حاجة المستهلكين لحلول سكنية أكثر حداثة وتطورًا بأسعار ميسورة.

واضافت لا تزال هذه الجهود تعتمد على النمو في الطلب الناتج عن المبادرات الحكومية الرامية لزيادة معدلات تملك السعوديين للمنازل إلى 60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030 تحقيقًا لاهداف رؤية المملكة 2030.

واشارت الى ان إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر تسارعًا سنويًا في حجم القروض العقارية خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 مما يشير إلى أن المؤسسات المالية خصصت حصة أكبر من قروضها للتمويل العقاري.

واضافت استمر أداء سوق الوحدات السكنية في التراجع خلال الربع الثاني من عام 2019 وإن كان الانخفاض في متوسط الايجارات أبطأ من انخفاض متوسط أسعار البيع حيث انخفضت إيجارات الشقق والفلل بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق والربع الماضي، بينما انخفضت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.
 

ذات صلة

المزيد