الأحد, 13 أبريل 2025

أملاك العالمية: استراتيجية تطوير واعدة لإثراء تجربة العملاء وتحفيز مستوى الأداء التشغيلي

أكدت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري تمسّكها باستراتيجية التطوير التي أطلقتها مع بداية العقد الثاني من مسيرتها في السوق السعودية كأول شركة تمويل عقاري متخصصة في المملكة، وأثمرت عن ترسيخ موقع الشركة ودورها الحيوي كأحد المحركات الداعمة لنهضة قطاع التمويل العقاري عموماً عبر ما ابتكرته من حزمة حلول تمويلية أثبتت فاعليتها في تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وساهمت بنضوج آليات السوق العقارية ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الأسرة السعودية من تملك السكن المناسب وفق إجراءات وحلول ميسّرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي عبدالله بن تركي السديري أن استراتيجية التطوير أثمرت سلسلة من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تحقيق تغيير نوعي في منظومة الأداء ورفع جودته لتذهب في استجابتها لاحتياجات العملاء نحو أبعاد غير مسبوقة من الكفاءة والمرونة وتعزيز مستوى الجودة وكفاءة البيئة التشغيلية، مشيراً إلى نظام الإقراض الأساسي المتطور الذي تبنته الشركة مؤخراً، بالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير البرمجيات المصرفية والمالية والذي سيكون له الأثر المباشر في تسهيل الإجراءات، وفي تحسين تجربة العملاء وتسريع آليات تنفيذ العمليات التشغيلية وفقاً لأحدث الأنظمة الرقمية.

وأضاف السديري أنه قد واكب جهود إعادة تهيئة بيئة الأعمال في الشركة وتحديث أنظمتها التشغيلية، تحفيز وتيرة الابتكار لتوسيع نطاق المنتجات والحلول التمويلية وبما يمكّنها من تلبية المزيد من احتياجات مختلف فئات العملاء من شركات وأفراد، إلى جانب المبادرات السبّاقة والمتواصلة التي أطلقتها الشركة لدعم قنوات الشراكة مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للمساهمة في تنفيذ برامجها الموجهة لتحقيق التنمية الإسكانية ورفع نسبة التملك للاسر السعودية، يضاف إلى ذلك اتفاقية التعاون التي أبرمتها الشركة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل خلال عام 2018 م بقيمة مليار ريال لغرض شراء محافظ تمويل عقاري إلى جانب تمويل مباشر قصير الأجل وبما يدعم قدرة أملاك العالمية على تحسين وزيادة قدرتها التمويلية المستقبلية.

اقرأ المزيد

ولفت السديري إلى أن هذه الجهود انعكست على نحو لافت من خلال التنامي المُطرد لمؤشر “رضا العملاء” المتعلق بقياس جودة الخدمات والتعاملات التي تعتمدها الشركة وارتفاعه المتواتر خلال السنوات الثلاث الماضية من نسبة 70% وصولاً إلى نسبة تزيد عن 80% للعام الماضي، استناداً إلى سلسلة من المعايير التي تأخذ بالاعتبار قياس مستوى جودة التعامل مع العملاء، واحترافية فريق العمل، وتوافر وتنوع المنتجات التمويلية، وسرعة إنجاز المعاملات، وسقف التمويل، ومرونة آليات السداد، إلى جانب المتابعة والتفاعل مع تساؤلات العملاء، مؤكداً حرص الشركة على الدفع بهذه النسبة إلى مستويات متقدمة خلال المرحلة القادمة، وبما يعزز من القدرة التنافسية لها، وينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

ذات صلة



المقالات