“نماء للكيماويات” تسجل خسائر بـ 1.03مليون خلال الربع الثاني

سجلت شركة نماء للكيماويات خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 1.03مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 23.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 2.4مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 28.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 92% .
 
أما اجمالي الربح فبلغ 18.6مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 47.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 61%.

وبلغ صافي  الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 3.24مليون ريال، مقابل ربحية بـ 52مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.14ريال، مقابل ربحية بـ 2.21ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب تحقيق صافي الخسارة نتيجة الي انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية.وبالإضافة الى ارتفاع تكلفة المواد الأولية نتيجه الي الزياده في مخصص المخزون وزياده مصاريف التخلص من االمخلفات السائلة الضارة بالبيئة و الى انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة انخفاض الكميات المباعة كما انخفضت المصروفات العموميه والأدارية. بالأضافة الى انخفاض تكاليف القروض نتيجة لسدادها وكذلك ارتفاع الايرادات الاستثمار نتيجه تحسن عوائد من شركه ينساب مقارنه بالربع المماثل من العام السابق.

ويرجع سبب تحقيق صافي الخسارة نتيجة الي انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية و بالأضافه الي انخفاض تكلفة المواد الأولية نتيجه الي انخفاض الكميات المباعة . وكذلك الي انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة الي الانخفاض في الكميات المباعة و كما انخفضت المصروفات العموميه والأدارية و الي انخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض ويعود سبب ارتفاع الأيرادات الاستثمار نتيجه الي تسجيل عوائد من شركه ينساب التي لم تسجل مقارنه بالربع السابق.

كما يعود سبب تحقيق صافي الخسارة نتيجة الي انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط اسعار بيع االمنتج الرئيسي و بالأضافة الى انخفاض تكلفة المواد الأولية نتيجه الي انخفاض الكميات المباعة وكذلك الي ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة الي الزيادة في الكميات المباعة من المنتجات الاخرى و الى ارتفاع المصروفات العموميه والأدارية نتيجة لتسجيل حافز موظفي الشركة عن عام 2018 و بالأضافة الى انخفاض تكاليف القروض نتيجة لسداد بعض القروض وكذلك ارتفاع الايرادات الاستثمار نتيجه تحسن عوائد من شركه ينساب مقارنه بالفترة المماثلة من العام السابق.

ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    نلفت الإنتباه إلى إيضاح(1) من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة
المرفقة أعدت على افتراض أن المجموعة سوف تستمر وفقاً لمبدأ الإستمرارية. كما في 30 يونيو 2019 ، تجاوزت المطلوبات

المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 632.40 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2018 :623.40 مليون ريال سعودي ) والتي تعود بشكل رئيسي إلى رصيد الجزء المتداول من قرض طويل الأجل لصندوق التنمية الصناعية السعودي والذي يبلغ 591.30 مليون ريال سعودي ، ( 31 ديسمبر 2018 : 591.30 مليون ريال سعودي ) . بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات المالية الخاصة بالقروض. في 25 اكتوبر 2018 ، تلقت الشركة خطاباً من صندوق التنمية الصناعية السعودي يفيد بأن صندوق التنمية

الصناعية السعودي قد رفض طلب شركة نماء لإعادة هيكلة قروضها. وتتابع إدارة الشركة حاليا مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

لمعالجة الأمور المذكورة في خطاب الصندوق وتعديلها لتمكين الشركة من استئناف المفاوضات لإعادة هيكلة القروض.

لاحقاً بعد 25 اكتوبر 2018 ، تم تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة. كما أفادت الإدارة فإن الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة

يتابعون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي متابعة دقيقة لإعادة هيكلة القرض وتعتقد الإدارة أن المجموعة ستنجح في إعادة هيكلة

القرض وحل عدم الإلتزام بالتعهدات المالية. بالإضافة إلى ذلك، وكما أفادت الإدارة فإن صندوق التنمية الصناعية قد قام بإعداد دراسة

نافية للجهالة تفصيلية بالتعاون مع طرف ثالث حول الشركة من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة متاحة في المستقبل القريب بحيث

يمكن في ضوئها تقييم إعادة الهيكلة لقروض الشركة. بناءً على ذلك، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ الإستمرارية، كما تم تصنيف القروض وفقًا لشروط السداد الأصلية

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع أرقام الفترة الحالية

وطبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 “عقود الإيجار” اعتبارًا من 1 يناير 2019