“صناعة الورق” تسجل خسائر بـ 24.2مليون خلال الربع الـ 3 بتراجع 35%

سجلت الشركة السعودية لصناعة الورق خسائر بعد الزكاة والضريبة  بـ 24.2مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسائر بـ 37.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 35%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م “9 أشهر”.

وبلغ اجمالي الربح 29مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 13.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 111%.
 
أما الربح التشغيلي فبلغ 2.37مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل  خسائر بـ 28.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 16.2مليون ريال، مقابل  خسائر بـ 53مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 69%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.67ريال، مقابل  خسائر بـ 2.16ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب إنخفاض خسارة الشركة بنسبة 35% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى التحسن الملحوظ في مجمل الربح بنسبة 110.5% والتحسن في هامش الربح ويعود هذا التحسن إلى انخفاض سعر لب الورق بالسوق العالمي والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية , وبالإضافة إلى أخذ مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية في فترة المقارنة.

ويرجع  سبب إرتفاع خسارة الشركة بنسبة 56.9% مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة في المصروفات البنكية وخسارة دعوى قضائية متعلقة بإحدة الإستثمارات المحلية والتي أستثمرت فيها الشركة قبل 8 أعوام , وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في مجل الربح بنسبة 64.8% وهامش الربح وذلك بسبب انخفاض سعر لب الورق بالسوق العالمي .

كما يعود سبب إنخفاض صافي خسارة الشركة بنسبة 69.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية في الفترة الحالية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية ,على الرغم من تسجيل خسارة دعوى قضائية متعلقة بإحدة الإستثمارات المحلية وزيادة في المصروفات البنكية خلال الفترة الحالية وإضافة إلى عكس مخصصات وارصدة حسابات دائنة في فترة المقارنة.

ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    قامت الإدارة بإجراء تقييم لإنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 30 سبتمبر 2019، استنادًا إلى نتائج هذا التقييم، تم عكس مبلغ 40.3 مليون ريال سعودي من مخصص انخفاض الذمم المدينة التجارية للمجموعة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019. حيث أن إدارة الشركة لم تقم بتقييم الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ” الأدوات المالية” ولم تقم بإظهار أثر النتائج، إن وجدت، في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. لذا، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية للقيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض القيمة والخسائر المتراكمة ذات الصلة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 أو على نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019.
لفت إنتباه :

1) قامت الإدارة بتقييم الانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018. يتضمن التقييم افتراضات تتعلق بحجم المبيعات المستقبلية والأسعار ومعدلات النمو السنوية ومعدلات النمو النهائية ومعدلات الخصم والعوامل الأخرى ذات الصلة. تعتمد نتائج هذه الإفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية بحسب تقديرات الإدارة وتحقيق خططها في المستقبل. بناءً على نتيجة تقييم انخفاض القيمة، قامت الإدارة بإثبات خسارة انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 6.5 مليون ريال سعودي. إن الإدارة على ثقة في قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها المستقبلية وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 30 سبتمبر 2019، بعد الانخفاض المعترف به، سيتم استردادها في النهاية من العمليات المستقبلية.

2) قامت الإدارة بتعيين مستشار خارجي لتقييم انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة بالممتلكات والآلات والمعدات البالغ قدرها 75 مليون ريال والتي لم يتم استخدامها بالكامل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. بناء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 36.9 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. تقوم الادارة حاليا بدراسة الخطط البديلة لاستخدام هذه الموجودات. كما تعتقد الإدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، فإن القيمة الدفترية لهذه الموجودات، بعد الانخفاض في القيمة، لا تتعدى قيمتها القابلة للإسترداد كما في 30 سبتمبر 2019

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث 121.76 مليون ريال مقارنة بـإيرادات بلغت 121.88 مليون ريال بالربع السابق من هذا العام وبنسبة إنخفاض قدره 0.1% , ومقارنة بإيرادات الربع المماثل من العام السابق التي بلغت 114.26 مليون ريال بإرتفاع قدره 6.6% ,كما بلغت الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م (تسعة أشهر) 398.74 مليون ريال، مقابل 392.06 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة إرتفاع 1.7%.
بلغت إجمالي الخسائر الشاملة لملاك الشركة للربع الثالث (25.15) مليون ريال مقارنة بـ (15.08) مليون ريال خسارة بالربع السابق من هذا العام وبنسبة إرتفاع بلغت 66.8% ومقارنة بـ (36.21) مليون ريال خسارة عن الربع المماثل للعام السابق بنسبة إنخفاض بلغت 30.5% . وكما بلغ اجمالي الخسائر الشاملة لملاك الشركة للفترة الحالية (16.34) مليون ريال مقارنة (35.41) مليون ريال خسارة للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة إنخفاض بلغت 53.8% .

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 83.63 مليون ريال، مقابل 99.97 مليون ريال للفترة المنتهية في ديسمبر 2018 وذلك بإنخفاض قدره 16.3% .

وقد بلغ صافي خسارة السهم في الفترة الحالية الى (0.67) ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت خسارة (2.16) ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2019م بمقدار (153.41) مليون ريال سعودي تشكل نسبة 62.6% من رأس المال نتيجة الأثر المالي الناجم عن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

هذا وقد تبلغ مجلس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة إلى مايزيد من 50% من رأس المال بتاريخ 29-09-2019م، ومن الجدير بالذكر أن المجلس أوصى بتاريخه البدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالإنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح و المحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

هذا و تعمل الشركة حاليا على تنفيذ خطتها في تخفيض التكاليف التشغيلية و العمل على توفير قطع الغيار اللازمة للحفاظ على طاقة إنتاجية عالية. كما و تعمل الشركة حاليا على إيجاد خيارات لاعادة هيكلة راس المال كما تم الإعلان عنه سابقا.

كما و قامت الشركة مسبقا بطرح منتجات جديدة تعمل حاليا على توسيع انتشارها و توزيعها. و تقوم الشركة حاليا بإعادة التفاوض مع عملائها الكبار لاعادة صياغة الاتفاقيات الموقعة بهدف تخفيض تكاليف التوزيع و البيع.

لقد اتبعت الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المال والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% فأكثر من رأس مالها وكما نص عليه قرار مجلس هيئة السوق المال رقم 1-130-2016 وتاريخه 24 أكتوبر 2016.