ارتفاع أرباح “المراكز العربية” إلى 208مليون خلال الربع الـ 2 بنسبة 8.5%

 ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المراكز العربية إلى 208.2مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 191.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.5%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 309.2مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 270مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 14.5%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 366.3مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 327مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 12%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 435مليون ريال، مقابل 273مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 59%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.92ريال، مقابل 0.57ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ارتفع صافي الربح بنسبة 8.5% إلى 208.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 191.9 مليون ريال خلال نفس الربع من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
• الإيرادات: ارتفعت بنسبة 5.2%، أي ما يعادل 27.6 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بنفس الربع من العام السابق مدفوعة بما يلي:

o تنفيذ الاستراتيجية التي تبنّتها الشركة لتعظيم وتحسين العوائد والمساحات التأجيرية بمراكزها التجارية، مما نتج عنه الحصول على قيم جديدة من محفظة أصولها. حيث تضمنت المبادرات الرئيسية لهذه الاستراتيجية خفض الخصومات الممنوحة للمستأجرين، الأمر الذي ساعد في زيادة إيرادات الإيجار الصافية منهم، كما ارتفعت نسبة الإشغال (عند المقارنة على أساس المثل بالمثل) في الـ19 مركزاً تجارياً فقط إلى 93.2% خلال الربع الحالي مقابل 92.3% خلال نفس الربع من العام السابق.

• إجمالي الربح: ارتفع خلال الربع الحالي بنسبة 12.1%، أي ما يعادل 39.4 مليون ريال سعودي، مقارنًة بالربع المماثل من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدابير التحكم في النفقات التي نفذتها إدارة الشركة، حيث أثمرت عن تقليص تكاليف خدمات النظافة والأمن. بالإضافة إلى تأثير انخفاض التكاليف الإيجارية بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16) بدءًا من الربع السابق. في حين قابل ذلك زيادةً في استهلاك أصول حق الاستخدام (على المستوى التشغيلي) بقيمة 39.1 مليون ريال خلال هذا الربع.

• تكلفة التمويل: انخفضت إلى 67.6 مليون ريال خلال الربع الحالي، بنسبة 10.6% أو ما يعادل 8.0 مليون ريال مقارنة بنفس الربع من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى إجمالي الدين إلى 6,142.1 مليون ريال حتى 30 سبتمبر 2019م، مقابل 6,561.1 مليون ريال سعودي حتى 30 سبتمبر 2018م.

• مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار: ارتفعت إلى 26.9 مليون ريال خلال الربع الحالي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار، والذي يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار بما يتماشي مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16).

وانخفض صافي الربح بنسبة 8.3% ليبلغ 208.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 227.0 مليون ريال خلال الربع السابق، ويرجع ذلك إلى بشكل رئيسي إلى:
• انخفاض الإيرادات خلال هذا الربع بنسبة 2.3%، أي ما يعادل 13.4 مليون ريال، مقارنة بالربع السابق، كما انخفض إجمالي الربح خلال هذا الربع بنسبة 6.7%، أي ما يعادل 26.5 مليون ريال مقارنة بالربع السابق على خلفية ارتفاع تكاليف المرافق العامة وأعمال الصيانة.

كما ارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية بنسبة 59.5% ليبلغ 435.1 مليون ريال مقارنة بـ 272.9 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 3.8%، أي ما يعادل 41.7 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى تنفيذ العديد من المبادرات مثل تحسين سياسة التخفيضات الممنوحة للمستأجرين، مما نتج عنه تراجع متوسط التخفيضات الممنوحة للمستأجرين الداخليين والخارجيين إلى 5.1% خلال فترة النصف الأول من السنة المالية 2020م، مقابل 7.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي ارتفاع صافي الإيرادات الإيجارية.

• ارتفاع إجمالي الربح خلال الفترة الحالية بنسبة 11.2%، أي ما يعادل 76.3 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويأتي ذلك نتيجة خطة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتدابير خفض المصروفات، والتي نجحت الشركة في تحقيقها عبر عدة وسائل من بينها إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع شركات الخدمات الخارجية مثل شركات الأمن والنظافة. كما ساهم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16) في تحسين إجمالي الربح خلال نفس الفترة.

• انخفاض تكلفة التمويل خلال الفترة الحالية بنسبة 50.6% لتبلغ 141.6 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات الدين بنهاية الفترة الحالية، إلى جانب تسجيل تكاليف استثنائية متعلقة بإعادة تمويل ديون الشركة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت قيمتها 125.2 مليون ريال.

• ارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار خلال الفترة الحالية لتبلغ 51.9 مليون ريال، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار، والذي يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار بما يتماشي مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16).

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.

نظرة على مؤشرات مالية أخرى:
• ارتفعت الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لتصل إلى 426.7 مليون ريال خلال الربع الحالي، أي بنسبة 23.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وصاحب ذلك نمو هامش الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى 76.3% بزيادة قدرها 11.2 نقطة مئوية. حيث كان الدافع وراء تحسين الربحية هو ارتفاع الإيرادات إلى جانب مبادرات تحسين الكفاءة ومراقبة التكاليف، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الإيرادات الإيجارية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16) بدءًا من الربع السابق. وبلغت الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 872.3 مليون ريال خلال فترة الستة الأشهر الحالية، وهو نمو بنسبة 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وصاحب ذلك نمو هامش الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى 77.1% بزيادة قدرها 11.7 نقطة مئوية.

• بلغت الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء وتكاليف التأجير (قبل احتساب المصروفات الإيجارية لاستبعاد تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16) 426.7 مليون ريال خلال الربع الحالي بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما ارتفع هامش الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء وتكاليف التأجير إلى 76.3% خلال هذا الربع بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة. وبلغت الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء وتكاليف التأجير 872.3 مليون ريال خلال فترة الستة أشهر الحالية بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع هامش الأرباح قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء وتكاليف التأجير إلى 77.1% خلال الفترة الحالية بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية.

• ارتفعت الأموال من العمليات (FFO) إلى 283.0 مليون ريال خلال الربع الحالي، وهو نمو سنوي بمعدل 6.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع صافي الربح للفترة. وارتفع هامش الأموال من العمليات بواقع 0.6 نقطة مئوية ليسجل 50.6% خلال الربع الحالي مقابل 50.0% في الربع المماثل من العام السابق. كما ارتفعت الأموال من العمليات إلى 583.1 مليون ريال في فترة الستة أشهر الحالية، وهو نمو سنوي بمعدل 40.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية. وارتفع هامش الأموال من العمليات بواقع 13.5 نقطة مئوية ليسجل 51.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2020م مقابل 38.0% في النصف الأول من السنة المالية 2019م.

• بلغ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 317.3 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2020م، مما ساهم في تقليص أثر تسجيل خسائر عن النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 110.3 مليون ريال خلال النصف المماثل من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع صافي ربح الفترة إلى جانب انخفاض التغير في الأرصدة المستحقة من الأطراف ذات العلاقة (مستحقات الإيجار).

• بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 263.8 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2020م، وهو انخفاض بنسبة 9.5% مقابل 291.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض الدفعات المقدمة إلى المقاولين فيما يتعلق ببناء الخليج مول وتوسعة النخيل مول بالرياض، علمًا بأن الإضافات الجديدة للعقارات الاستثمارية (مركز “يو ووك” و”النخيل مول” بالدمام) ساهمت في الحد من انخفاض النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية.

افتتاح مركزي تسوق جديدين:

• قامت الشركة في شهر سبتمبر 2019م بافتتاح مركزي “يو ووك” بمدينة الرياض و”النخيل مول” بمدينة الدمام، مما أثمر عن إضافة 118 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير. وبلغت نسبة الحجوزات بمركزي “يو ووك” و” النخيل مول” بالدمام 96% و76% على التوالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2020م.

تطورات أخرى:

• قام مجلس الإدارة بتأسيس لجنة الحوكمة، والتي ستمثل المصدر الرئيسي لمتابعة جميع أنشطة الحوكمة مع مجلس الإدارة. وتتألف اللجنة الجديدة من ثلاثة أعضاء، حيث تتمثل مهامها في مساعدة مجلس الإدارة على تطوير وتبني أفضل الممارسات المتعارف عليها عالميًا في إدارة نظام الحوكمة وإطاره العام، بالتوازي مع التأكد من الالتزام بأعلى مستويات الشفافية.

• قامت الشركة بتعيين مديرين جديدين بفريق الإدارة العليا، حيث تم تكليف الأستاذ/ محمد بلبع بمنصب رئيس قطاع أنشطة التأجير، بينما تم تكليف الأستاذ/ جميل كرمول بمنصب رئيس قطاع العمليات.

الملفات الملحقة