بنك الكويت الوطني عن الميزانية السعودية: من المستبعد تحقيق التوازن المالي بحلول 2023 .. والـ PIF سيلعب دورا اكبر في الاقتصاد المحلي 

كشف بنك الكويت الوطني عن توقعاته أن يساهم النمو البسيط في الإيرادات وثبات مستوى الإنفاق الحكومي بشكل عام في خفض عجز الموازنة إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، إلا أنه من المستبعد التوصل إلى إطفاء عجز الموازنة بحلول العام 2023 على النحو المستهدف في برنامج “تحقيق التوازن المالي”.

وبحسب البنك الكويتي يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى حوالي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 7% في العام 2020 وذلك على خلفية انخفاض العائدات النفطية بصفة رئيسية ، مشيرا الى ان التوقعات لعجز الموازنة للعام 2020 هي أعلى من المعدل المستهدف بحسب بيان الميزانية العامة (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، بسبب الارتفاع البسيط في الإنفاق الحكومي المفترض مقارنة بمستواه المستهدف في الميزانية.

 واضاف يجب على الحكومة أن تخفف القيود الخاصة بسقف الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي حددته عند 30% كحد أقصى، حيث نتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022.

ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني فمن المتوقع أن تعكس الميزانية العامة في السنوات القادمة مستويات إنفاق منخفضه نسبيا، حيث من المرجح أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أكبراً في الاقتصاد المحلي. وكما ستساهم العائدات من حصيلة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو (بواقع 25.6 مليار دولار) وإمكانية بيع حصص إضافية من أسهم الشركة في المستقبل في تعزيز ودعم الإنفاق الحكومي.

واضاف البنك الكويتي ان التوقعات تشير إلى تحسن معدل نمو القطاع غير النفطي إلى 2.7% في العام 2019، في حين قد يبلغ المعدل 2.4% خلال الفترة ما بين عامي 2020-2022، ومن المنتظر أن يبقى نمو القطاع النفطي ضعيفاً في ظل مشاركة السعودية في خفض حصص الإنتاج ضمن إطار اتفاقية الأوبك وحلفائها.

وابان حتى يتمكن القطاع غير النفطي من التوسع بوتيرة أسرع، ينبغي أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً على صعيد الائتمان الممنوح للشركات أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أو زيادة في الإنفاق الحكومي والذي من المستبعد أن يشهد ارتفاعا قويا في ظل التوقعات الحالية لنمو الإيرادات الحكومية.

وفيما يخص المخاطر بين بنك الكويت الوطني انه لا تزال المخاطر السلبية الرئيسية قائمة، والتي تتمثل في تدني أسعار النفط مقارنة بالتوقعات وفي الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، هذا إلى جانب التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات لتوفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص.