مجلس “هيئة العقار” يناقش مشروعات انظمة التسجيل العيني والوساطة والمساهمات العقارية

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مستجدات ما تم بحثه بشأن مشاريع الأنظمة التي رفعتها الهيئة وهي مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، وتنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد.

ودشّن ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس المجلس اليوم المقر الجديد للهيئة، وعقد المجلس اجتماعه التاسع، والذي بحث فيه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في رحلة التحول الرقمي لتنفيذ كافة أعمالها بشكل إلكتروني، لتسهيل تقديم خدماتها لشركائها واستضافتها في مركز المعلومات الوطني وتمكينها من الارتباط والتكامل مع كافة الأجهزة الحكومية.

واطلع المجلس، على ما قامت به الهيئة من إجراءات لتنفيذ التسجيل العيني للعقار لزيادة موثوقية الصكوك ووصف العقار وصفاً دقيقاً من حيث موقعه ومساحته وطبيعته وتبيان الحقوق التي له والالتزامات عليه، كما اطلع على ما تم تنفيذه في المناطق المستهدفة بالتسجيل في المملكة خلال المرحلة الأولى بحصر البيانات المكانية وتحليلها وتحديد جودتها ودقتها، وحصر بيانات الملكية في هذه المناطق.

وبحث المجلس توجه الهيئة لرفع مستوى أداء المكاتب العقارية وبناء قدرات العاملين فيها وإيجاد فرص عمل نوعية وتحسين جودة خدمات الوساطة العقارية من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة من الهيئة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة والحد من الخلافات العقارية وخاصة في تحديد السعي وخدمات تسويق العقار.

حضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، وممثل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية راكان الدخيل، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الرويلي، ومن القطاع الخاص حمد الشويعر ،وسعيد الغامدي.