مجلس الوزراء يوافق على توجيه الجهات الحكومية عند رفع مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي بتقديم دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك

قرر مجلس الوزراء الموافقة على انه عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح، وذلك دون الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شـأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام (2020م)على أن يراعى في الدراسة ، معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وجاء في نص القرار بحسب ام القرى اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1746 بتاريخ 23-2-1441هـ،المشار فيه إلى الأمر رقم 31125 بتاريخ 6-6-1440هـ، بشأن العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار بعنوان (التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب)، القاضي في البند (أولاً) تشكيل لجنة تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة  رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع – الواردة في العرض المشار إليه – ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحد من تلك التحديات، وإعداد توصيات لكل منها، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية . والمشار فيه كذلك إلى ما رآه مجلس الشـؤون الاقتصـادية والتنميـة في الفقـرة رقـم (2) مـن توصيتـه رقـم (1-19-40/ت) بتاريخ 9-9-1440هـ، من الموافقة على ما ورد في الجدول رقم (2) المرافق لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1519) بتاريخ 19-8-1440هـ – بشأن التحديات المتعلقة بالقطاعات المشتركة – المتضمن توجيه جميع الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح، وذلك دون الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شـأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام (2020م)على أن يراعى في الدراسة ما يأتي:

(1) معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة.

(2) حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولموافقتنا على ذلك، اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء