محافظ «الصناعات العسكرية»: تلقينا 95 طلباً لتراخيص داخلية .. و1.5مليار وفر بمشتريات القطاع العسكري والأمني 

كشف المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» أن السعودية تلقت 95 طلباً داخلياً للحصول على تراخيص للتصنيع والخدمات، مبينا أن هذا يشكّل مؤشراً إلى حجم الاهتمام بالاستثمار في الصناعة العسكرية محليا.

ووفقا لـ «الشرق الأوسط» أكد العوهلي، أن الهيئة حققت قيمة مضافة لمشتريات القطاع العسكري والأمني في كثير من المجالات بوفر يبلغ نحو 1.5مليار ريال، مبينا أنه تم ولأول مرّة في المملكة اطلاق منصة التراخيص الصناعية وكذلك برنامج المشاركة الصناعية الذي تم تطوّريه بالتعاون مع كثير من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين.

وتابع:” قامت الهيئة منذ تأسيسها بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال، ستظهر نتائجها على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة، كما قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات محلية وخارجية عدة تدعم عمل الهيئة لتحقيق أهدافها.

وأوضح العوهلي ، أن «رؤية المملكة 2030» وضعت هدفاً استراتيجياً بتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول عام 2030، و«هو ما سيشكّل الدافع الأساسي لعملنا على مدى السنوات العشر المقبلة، بالتعاون المباشر مع الجهات العسكرية والأمنية». واعتبر أن «توطين 50% من الإنفاق العسكري سيخلق أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاعات الداعمة بحلول عام 2030، وسيشغل معظم هذه الوظائف كفاءات سعودية نعمل حالياً على إعداد برامج متطورة لتأهيلها».

وأضاف أن استراتيجية الهيئة بنيت على 3 ركائز رئيسية؛ هي: الصناعة، التي تعدّ الركيزة التنظيمية المسؤولة عن وضع لوائح وتشريعات تعزز الشفافية في القطاع وتشجع الاستثمار فيه. والبحوث والتقنية، وهي ركيزة تطوير الإمكانات التي سنقوم من خلالها بتطبيق برامج تعليمية وعملية لبناء الموارد البشرية وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات قوّاتنا العسكرية والأمنية. والمشتريات العسكرية، التي تعمل الهيئة من خلالها على تحسين آلية المشتريات مما سيسهم في إعطاء الأولوية للتوطين في العقود والاستفادة من القوّة الشرائية الموحّدة لقوّاتنا العسكرية والأمنية في المملكة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في الإنفاق.

وتابع:”بالنظر إلى منظومة الصناعات العسكرية الحالية، هناك نحو 9 آلاف عامل في هذا المجال، إنما طموحاتنا أكبر بكثير. توطين 50 في المائة من إنفاقنا العسكري سيخلق أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاعات الداعمة بحلول عام 2030، وسيشغل معظم هذه الوظائف كفاءات سعودية نعمل حالياً على إعداد برامج متطورة لتأهيلها.

وعن توقيع اتفاقية مع «شركة ريثيون العربية السعودية» لتوطين مشروع عقد صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» قال العوهلي إن
توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات، ودعمه محلياً والترويج له، مبينا أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح «برنامج المشاركة الصناعية». 

وقال إن هذه الاتفاقية ستسهم في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلاً عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«شركة ريثيون العربية السعودية». 

يذكر أن الهيئة قامت بمنح 8 تراخيص حتى الآن، وهي إلى: الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة «سندس» المتقدمة للصناعة، وشركة القياس الذكي للتجارة، وشركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية.