وزيرا “العدل” و”البلدية” يعززان أمن الصكوك بالحوكمة والهوية العقارية

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في الرياض اتفاقية حوكمة إجراءات إثبات الهوية العقارية.

وتشمل الحوكمة تحديد إجراءات إثبات الهوية العقارية، بالإضافة إلى مدة وقواعد تطبيقها، والمعايير والضوابط الموضوعية والفنية للتحقق من الملكية وإصدار القرارات المساحية، وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة تعزز من الأمن العقاري وترفع موثوقية الوثائق العقارية.

وأتاحت الوزارتان خدمة التحقق من الملكية لغرض التخطيط إلكترونياً، ويستطيع المستفيدون الراغبون في تخطيط الأراضي الخام الدخول على موقع وزارة العدل وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم التحقق من الملكية العقارية حسب المعايير والضوابط المعتمدة، وتقضي قواعد خدمة الحوكمة الجديدة الرد على المستفيدين خلال 16 يوم عمل كمتوسط بعد أن كانت الإجراءات في السابق تستغرق مدداً أطول، ويتم إبلاغ المستفيد برسالة على جواله باعتماد الطلب والتوجه لموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ ليقوم المستفيد بعدها بتصدير قرار مساحي من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة وتقديمه إلكترونياً من خلال  بوابة “بلدي”، لتوجه وزارة الشؤون البلدية والقروية القرار إلى الأمانة والبلدية المعنية إلكترونياً، وخلال 16 يوم عمل كمتوسط، يتم إصدار الهوية العقارية وإبلاغ المستفيد برسالة على جواله، ليتوجه بعد ذلك إلى كتابة العدل المعنية ويستلم الصك المحدث رقمياً بالهوية العقارية للمخطط.

وبذلك تختصر هذه الخدمة على المستفيد الذي كان سابقاً يتردد بين الجهتين لإكمال إجراءات تخطيط المخطط وإكمال الأوراق إلى إجراء إلكتروني متكامل وربط مباشر ودون ورق بين الوزارتين لضمان إكمال الإجراءات خلال المدد المحددة.

وقالت الوزارة: إن من أهم المعايير المعتمدة واللازم توفرها للتحقق من الملكية العقارية: التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلو العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك مع طبيعة العقار.

وفيما يتعلق بالضوابط بينت الوزارة أن من أهمها ألا تكون الصكوك صادرة على المرافق العامة، وألا يقع العقار في مجاري السيول وبطون الأودية.

وعرفت الوزارة الهوية العقارية بأنها رقم فريد لا يتكرر، يصدر لكل عقار على حدة، بحيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيقها من وزارة العدل.