“اللجين” تعقب على بيان “ناتبت”: حرمتوا المساهمين من الأرباح رغم توافر 600 مليون أثناء التصويت .. وتعنتكم فوت علينا الكثير من الفرص الاستثمارية

عقبت شركة اللجين ممثلة برئيسها التنفيذي المكلف المهندس خالد محمد الداود على بيان صحفي صادر من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” والمنشور في صحيفة مال الأربعاء الماضي الموافق 29 يناير، مشيرة إلى أن تعنت وسيطرة الأقلية على القرار في “ناتبت” فوت على “اللجين” الكثير من الفرص الاستثمارية، ومؤكدة أن “ناتبت”  حرمت المساهمين من الأرباح على الرغم من توافر أكثر من 600 مليون ريال أثناء التصويت على بند التوزيع، واصفة إدارة شركة “ناتبت” – بحسب البيان – بأنها تواصل التدليس على المساهمين. ( شركة “ناتبت” ترد على بيان “اللجين”: بيانكم يخالف الواقع ..  وهذا سبب عدم توزيعنا للأرباح )
وجاء البيان كالتالي:

أولًا: يؤكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة اللجين صحة كل ما ورد في إعلانات شركة اللجين في موقع تداول ويأسف على استمرار ادارة شركة ناتبت والتي تتحكم بها الأقلية المسيطرة تكرارها في خلط الحقائق وتضليل العموم والعمل لمصلحة الأقلية المسيطرة.

ثانيا: ما زالت إدارة شركة ناتبت تدعي اعتراض شركة اللجين على استلام القوائم المالية لشركة ناتبت نهاية كل ربع، وقد سبق أن تم توضيح هذه المغالطة في اعلان شركة اللجين في موقع تداول بتاريخ .24 – 9- 2019.. وتؤكد شركة اللجين مرة أخرى أن هذا الادعاء غير صحيح, فلا يستقيم  منطقا ولا يصح عقلًا  أن تطلب شركة اللجين التصويت على تسليم القوائم المالية الربعية لشركة ناتبت ثم تقوم بالتصويت ضد طلبها. وتؤكد شركة اللجين أنها قد اعترضت على قيام إدارة شركة ناتبت بتغيير في بند تسليم القوائم قبل انعقاد الجمعية وأثناء انعقادها وجميع اعتراضات شركة اللجين موثقة لدى وزارة التجارة والاستثمار. 

ثالثًاً: ذكرت إدارة شركة ناتبت صدور حكم قضائي بعدم توزيع الأرباح على المساهمين – بناء على شكوى من بعض الشركاء في ناتبت ضد شركة ناتبت، وحقيقة أن من تقدم برفع الدعوى ضد شركة ناتبت بإلغاء قرار الجمعية هو مساهم واحد فقط لا تتعدى حصته (20سهم) من اصل اسهم شركة ناتبت البالغة (107.000.000 سهم) حسب سجلات مساهمي شركة ناتبت في 9 أبريل 2017م وهذا الشخص هو وكيل ومحامي شركة ناتبت ويتبع في نفس الوقت للأقلية المسيطرة. كما أن الحكم غير نهائي ولم يكتسب القطعية مما يؤكد تدليس ادارة شركة ناتبت على المساهمين. ومما يثير الريبة  أيضا أن  ذات الشخص قد قام برفع دعوى أخرى على شركة ناتبت لتعديل عقد التاسيس للشركة بحيث لا يصدر أي قرار للجمعية العامة  إلا بموافقة 75% من المساهمين مما يعني التجاوز على صلاحيات الجمعية العامة بحرمان الأغلبية من حقهم في التصويت واستفراد الأقلية بإدارة شركة ناتبت.

لاشك أن هذه الدعوى المريبة الهدف من ورائها محاولة حرمان المساهمين أرباحًا انتظروها فترة طويلة بالرغم من توفر اكثر من ستمائة مليون ريال أثناء التصويت وقت الجمعية على بند توزيع الأرباح، اضافة لما  حصلت عليه شركة ناتبت بعد ذلك على مبالغ إضافية من شركة التامين، وقد خالفت إدارة شركة ناتبت المادة (36) من الضوابط التنظيمية للشركات غير المدرجة في عدم الالتزام بتوزيع الأرباح على المساهمين بعد مرور خمسة عشر يوماً من تصويت الجمعية التي صوتت بتاريخ  24/6/2019م باغلبية 70% ثم قام محامي شركة ناتبت برفع قضية ضد موكلته شركة ناتبت في تاريخ 29/7/2019م يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين في شركة ناتبت.

 وبسبب عدم توزيع شركة ناتبت الأرباح الكافية لم تقم شركة اللجين بتوزيع أرباح على مساهميها إلا مرة واحدة بمعدل ريال خلال فترة تجاوزت عشرين عاما. ومن المستغرب جدًا أن ادارة شركة ناتبت التي  أحجمت عن صرف أرباح قدرها 107 مليون بحجة عدم توفر السيولة  قد صرفت خلال الفترة الماضية أكثر من (200) مليون ريال  لشراء اسهم شركة اللجين في محاولة لسيطرة الأقلية على مجلس شركة اللجين، بينما كان  الأجدى توزيع هذه المبالغ على المساهمين كأرباح أسوة بالشركات المماثلة التي توزع ارباحا بشكل منتظم على مساهميها.

رابعًا: إن السبب الرئيس لتحويل شركة اللجين إلى شركة قابضة هو توصية من المستشار القانوني للشركة لتتوافق أغراضها مع  طبيعتها النظامية بناء على متطلبات مكتب العمل ولتتناسب طبيعتها مع الأنشطة المسجلة في مكتب العمل وكسب تصنيف (آيزك) للأنشطة التجارية، وإلا فإن شركة اللجين قد تتعرض لإيقاف ملفها لدى الجهات الرسمية في حال عدم اتخاذها هذا الإجراء وتحويلها إلى شركة قابضة.  

خامساً: بالرغم من كل المبادرات وحسن النية المقدم من قبل شركة اللجين للصلح بين إدارة ناتبت وشركة اللجين إلا أن ادارة شركة ناتبت الحالية رفضت الصلح ووضعت أمامه العراقيل منذ بداية دورة مجلس ادارة اللجين الحالي لدرجة أنها تجرأت برفع دعوى ضد وزارة التجارة والاستثمار في المحكمة الإدارية في جدة لتعطيل ما صدر من الوزارة بتعديل النظام الأساس ليتوافق مع نظام الشركات في ذات اليوم الذي كان يجتمع فيه ادارة الشركتين لنقاش مقترح شركة اللجين الصلح بين الشركتين برعاية وزارة التجارة والاستثمار. 

وعلى الرغم من ذلك التصرف المستهجن من قبل إدارة شركة ناتبت، استمرت شركة اللجين بالمبادرة لإيجاد حل مناسب بدأت بلقاءات متعددة واستمرت محاولات الصلح من قبل شركة اللجين على جميع المستويات، بأن تم اقتراح تمثيل كبار الملاك في ناتبت وهم شركة اللجين (حصتها 57.4%) والأقلية (مجموعة شركات زينل وتوابعها  وحصتهم  حوالي 27% )والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ( وحصتها 12%) بعضو واحد لكلا منهم علي ان يتم اختيار باقي الأعضاء السته بالتوافق كمستقلين من ذوي الخبرة والأمانة. وقد تم بالفعل طرح عدة اسماء على ممثل الأقلية المسيطرة الذي وافق بالبداية ولكن وبعد أسبوعين تقريبًا عاد ممثل الأقلية المسيطرة ورفض المقترح بحجج واهية تدل على عدم وجود نية للصلح، تكراراً لنفس المواقف المتعنتة السابقة لإبقاء السيطرة على شركة ناتبت لدى هذه الأقلية. ومما يدل أيضا على محاولة إدارة ناتبت إلحاق الضرر بشركة اللجين رفضها إلغاء رهن اسهم شركة اللجين في شركة ناتبت لكي تتمكن شركة اللجين من الحصول على قروض استثمارية لتوسيع أعمالها ولكن تعنت وسيطرة الأقلية على القرار بشكل مطلق في شركة ناتبت فوت على شركة اللجين ومساهميها الكثير من الفرص.

لقد أكدت هذه الممارسات بما لايدع مجالاً للشك عدم رغبة الأقلية المسيطرة على شركة ناتبت لأي حل مرضي للطرفين واصرارهم التمسك بالسيطرة على  ادارة شركة ناتبت بشكل مطلق وهذا ما لا يمكن قبوله لمخالفته النظام الأساس لشركة ناتبت. 

ختاما نؤكد رغبتنا الدائمة في الوصول إلى حل عادل وفقا لنظام الشركات والنظام الأساس لشركة ناتبت الذي حفظ حقوق جميع الشركاء.
وعليه وكحل منطقي وسريع ومنهي لكل الخلافات فإن طرح شركة ناتبت للاكتتاب العام هو الحل الأنسب وهو الأفضل للحفاظ على مصالح الشركاء في شركة ناتبت ومصالح مساهمي شركة اللجين والحفاظ على استقامة السوق المالية .
املين من الجميع تحكيم العقل وتغليب مصلحه المساهمين على المصالح الشخصية الضيقة.