السعودية: تعديل ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتشكيل لجنة الإعارة والعمل في “الخارجية”

قرر مجلس الوزراء تعـديل البنـد (ثالـثـاً) مـن قــرار مجلـس الـوزراء رقــم (34) وتـاريخ 27-1-1437هـ، ليكــون، الموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، و تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم (لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية)، تتولى المهمات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذا البند، وللجنة أن تشكل لجاناً فرعية إذا دعت الحاجة.

وتتشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند برئاسة ممثل من وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين من عدد من الوزارات.

ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية،جاء نص القرار إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4439 وتاريخ 26-11-1440هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم 008530-40-001 وتاريخ 9-1-1440هـ، في شأن الآلية المقترحة لرفع كفاءة الدور السعودي لدي منظمة الأمم المتحدة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 27-1-1437هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1813) وتاريخ 21-10-1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 2506 وتاريخ 22-3-1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3414) وتاريخ 5-5-1441هـ .
يقرر
تعـديل البنـد (ثالـثـاً) مـن قــرار مجلـس الـوزراء رقــم (34) وتـاريخ 27-1-1437هـ، ليكــون بالنص الآتي:
“ثالثاً: 
الموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وذلك وفقاً لما يأتي:
1- تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم (لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية)، تتولى المهمات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذا البند، وللجنة أن تشكل لجاناً فرعية إذا دعت الحاجة.
2- تتشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند برئاسة ممثل من وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين عن كل من:
– وزارة الدفاع
– وزارة الداخلية
– وزارة الحرس الوطني
– وزارة التعليم
– وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
– وزارة الخدمة المدنية

– وزارة المالية
– رئاسة الاستخبارات العامة
– رئاسة أمن الدولة
3- يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها ألا تقل المرتبة الوظيفية لأي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وأن يكون لديه دراية بطبيعة العمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
4- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
5- تتولى اللجنة – في سبيل الاستفادة من جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها، المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية – عدداً من المهمات، ومنها ما يأتي:
أ – وضع الضوابط والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ووضع المعايير المتعلقة بالمفاضلة بين المستوفين منهم لشروط الترشيح للعمل في أي من تلك المنظمات والهيئات، بما لا يخل بمبدأ الكفاية والجدارة.
ب- حصر جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والشروط والضوابط المتعلقة بأي منها.
ج- وضع قواعد تصنيفية للوظائف.
د – التعميم على الجهات الحكومية بالوظائف المتاحة، وتلقي ترشيحاتهم في شأنها.
هـ- الإعلان عن الوظائف المتاحة من خلال موقع إلكتروني يخصص لهذا الغرض أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
و – تدريب المرشحين وتأهيلهم.
ز – إبداء المقترحات لتطوير عمل اللجنة ورصد الصعوبات التي تواجهها، واقتراح الحلول للتغلب عليها، ورفعها إلى وزير الخارجية.
ح- الموافقة على قبول المرشحين لأي من الوظائف المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وتحديد المكافأة المالية الشهرية للمرشحين من غير الجهات المدنية أو العسكرية، وفقاً لآلية تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية.
ط- اقتراح قواعد تنظيمية لأعمال اللجنة، يعتمدها وزير الخارجية.
6- تطبق اللجنة في شأن المرشحين من الموظفين المدنيين ممن هم على رأس العمل الأحكام الواردة في لائحة الإعارة، وفي شأن المرشحين من العسكريين ممن هم على رأس العمل الأحكام الواردة في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد.
7- قيام الجهات الحكومية غير الممثلة في اللجنة – التي تمثل المملكة في أي من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية – بتزويد اللجنة بالوظائف المخصصة للمملكة، وبأسماء المرشحين للإعارة.
8- تطبق على اللجنة لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1-1270) وتاريخ 21-11-1428هـ
9- لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر.

10- على وزارة الخارجية رفع تقرير سنوي عن نتائج أعمال اللجنة والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها، والمقترحات اللازمة في شأنها”.

رئيس مجلس الوزراء