“ميدغلف” تسجل صافي ربح بـ 19.2مليون نهاية العام 2019

سجلت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” صافي ربح قبل الزكاة بـ 19.2مليون ريال خلال العام 2019م مقابل خسارة بـ 204.5مليون ريال خلال العام قبل السابق.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (12شهر).
وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين 17.7مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 15مليون ريال خلال العام قبل الماضي بارتفاع 18%.

كما بلغ صافي المطالبات المتحملة  1.7مليار ريال خلال العام الماضي مقابل 1.8مليار ريال خلال العام قبل الماضي بتراجع 4%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 0.04ريال خلال العام الماضي، ومقابل خسارة بـ  3.9ريال خلال العام قبل السابق.

ويرجع سبب صافي الدخل خلال العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة خلال العام السابق بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 213.6% نتيجة ارتفاع صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 11.5% وارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 83% بالإضافة إلى انخفاض في احتياطي عجز الاقساط حسب توصية الخبير الأكتواري . كما قامت الشركة خلال العام السابق بزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 27.1 مليون ريال سعودي مقابل عكس للمخصص بمبلغ 36.9 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي.

كما يعود سبب إرتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 208.8%.

ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    الرأي المتحفظ:
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) (“الشركة”)، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م، وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات المرفقة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

وفي رأينا باستثناء تأثيرات الأمور الموضحة في فقرة أساس الرأي المتحفظ، فإن القوائم المالية المرفقة ككل تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (“المعايير”) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي المتحفظ:

1) كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم 10 حول القوائم المالية المرفقة، فإن جميع اتفاقيات إعادة التأمين لسنة 2014م كانت تدار من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني التابع لمجموعة ميدغلف، وهو طرف ذو علاقة، والذي تعامل مع معاملات الشركة، إلى جانب معاملات الأطراف الأخرى ذوي العلاقة، على أساس موحد مع معيدي التأمين والوسطاء. تم توجيه جميع المعاملات مع معيدي التأمين والوسطاء من خلال مركز إعادة التأمين التعاوني، كما تم تسوية الأرصدة مع معيدي التأمين والوسطاء من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني أيضاً. بدأت الشركة الآن، بالتعاون مع مركز إعادة التأمين التعاوني، للفصل بين معاملات وأرصدة الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة بالأطراف الأخرى ذوي العلاقة. لا تزال هذه العملية مستمرة وعند الانتهاء منها، قد يتم تحديد بعض الأطراف المدرجة في أرصدة حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة بموجب الإيضاح 9 والتي تبلغ 114 مليون ريال سعودي كذمم مدينة من أطراف ذات علاقة وبالتالي قد تحتاج إلى الإفصاح عنها ضمن المطلوب من أطراف ذات علاقة. سوف تتطلب المعاملات الأساسية مع الأطراف ذوي العلاقة هذه أيضًا الإفصاح عنها ضمن المعاملات مع الأطراف ذوي علاقة. وفقًا لذلك، لا تستطيع الإدارة حاليًا تقديم قائمة كاملة بجميع الأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تؤثر على كل من العرض والإفصاح للأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أية تعديلات ضرورية على العرض والإفصاح للأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في القوائم المالية المرفقة.

2) كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم 6، تقوم الشركة بالمحاسبة عن معاملات إعادة التأمين المتعلقة بقطاع الأعمال العام بناء على فهمها للشروط التعاقدية لاتفاقيات إعادة التأمين. ومع ذلك، قد تخضع المحاسبة عن معاملات إعادة التأمين لتفسيرات مختلفة. نتيجة لذلك، قد تتطلب القوائم المالية للشركة تعديلات، إذا تم تفسير شروط اتفاقيات إعادة التأمين بشكل مختلف. لا تزال الإدارة تحاول الحصول على توضيح بشأن شروط اتفاقيات إعادة التأمين. في غياب المعلومات في هذا الصدد، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أية تعديلات مطلوبة في القوائم المالية المرفقة.

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم “مسؤوليات المراجعين عن مراجعة القوائم المالية” في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقأ لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد، ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.

لفت انتباه:

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2 حول القوائم المالية المرفقة، والذي يوضح تفاصيل عدة مراسلات من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الشركة. لم تستوفي الشركة متطلبات هامش الملاءة كما في 31 ديسمبر 2019م، ويشير العجز في هامش الملاءة إلى جانب الأمور الأخرى الواردة في الإيضاح رقم 2، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها. ومع ذلك، تم إعداد القوائم المالية المرفقة على مبدأ الاستمرارية بناءً على تقييم الإدارة على قدرة الشركة على الاستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص فقرة لفت الانتباه أعلاه.

ولقد تغير أساس الإعداد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م نتيجة إصدار تعليمات جديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ 23 يوليو 2019م. في السابق، تم إدراج الزكاة وضريبة الدخل سابقاً في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين بناءً على تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 ابريل 2017م. بناءً على آخر تعليمات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 23 يوليو 2019م، يجب إدراج الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. قامت الشركة باحتساب هذا التغير في سياق المحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعى، أدى هذا التغير إلى إرتفاع في الخسارة المفصح عنها للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ 4,625 ألف ريال سعودي. ليس لهذا التغير تأثير على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
بالإضافة لذلك, تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة في القوائم المالية خلال العام السابق لتتوافق مع عرض السنة الحالية ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب و العرض هذه أي أثر مالي على صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل.

كما تم احتساب ربحية / خسارة السهم الأساسي والمخفض للسنة بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة و ضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة خلال الفترة. بلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم 80,000 الف سهم خلال العام 2019 و 53,691 الف سهم خلال العام 2018. بلغت ربحية السهم الأساسي والمخفض بناءا على المتوسط المرجح خلال العام الحالي 0.04 ريال سعودي مقابل خسارة السهم الأساسي والمخفض 3.90 ريال سعودي خلال العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات التأمين خلال العام الحالي 483 ألف ريال مقابل إجمالي خسارة شاملة 4,312 ألف ريال للعام السابق. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين خلال العام الحالي 25,046 ألف ريال، مقابل إجمالي خسارة شاملة 215,020 ألف ريال للعام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) خلال العام الحالي 711,113 ألف ريال، مقابل 686,087 ألف ريال خلال العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.6%.

بلغت خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/12/2019 مبلغ وقدره 256,482 ألف ريال و ذلك بنسبة 32.06 % من رأسمالها البالغ 800,000 ألف ريال.

بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 3,124 ألف ريال مقابل صافي خسارة بعد الزكاة و ضريبة الدخل 209,152 ألف ريال للعام السابق.

لقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 – عقود الإيجار ابتداءا من 01 يناير 2019. للمزيد من التفاصيل حول الاُثر المترتب بعد التطبيق الرجاء مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2019 ايضاح رقم 4 (التغيرات في السياسات المحاسبية والتعديلات).