“الراجحي المالية”: هذا تأثير فيروس كورونا على الاسهم السعودية .. وهذه توصياتنا للتعامل مع السوق المالي 

كشفت شركة الراجحي المالية ان المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس كورونا ادت إلى زيادة التقلبات في سوق الأسهم حتى يستوعب السوق التأثير على الشركات.

واوصت “الراجحي المالية” بعدم الشراء في ظل الانخفاضات الحالية متوقعة استمرار التصحيح، مضيفة قد لا تعكس بعض الشركات التأثير في نتائج الربع الأول تمامًا، حيث قد يكون هناك عمليات بيع من المخزونات وقد يستغرق التأثير وقتًا أطول باستثناء الشركات التي تعتبر غنية بالنقد والتي تبدو جذابة من منظور توزيعات الأرباح. قد تكون المفاجأة الصعودية تلاشيًا موسميًا بسبب آثار الفيروس وتجديد اتفاقية أوبك + وزيادة الأسعار مع انخفاض العرض وتراجع حاد في الموقف الصيني.

وتوقعت “الراجحي المالية” أن يتم تعديل تقديرات أرباح الشركات تدريجيًا في النصف الأول من عام 2020 قبل أن تستقر على الأرجح أو ترتفع في نهاية العام، مضيفة من المتوقع أن يكون للنفط أحد الأسباب الرئيسية له تأثير متتالي على الاقتصاد المحلي، وبخلاف النفط ، فإن الشركات التي تتعرض للأسواق الآسيوية للصادرات ، وواردات المواد الخام من الصين ، والشركات ذات الديون المرتفعة ، ومضاعفات التقييم المرتفعة والشركات المرتبطة بالسفر / السياحة هي الأكثر تضرراً.

وبحسب “الراجحي المالية” فان الشركات الأكثر دفاعية نسبيًا هي السلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات وشركات الاسمنت / بنوك التجزئة المحلية إلى حد ما، مضيفة قد تزداد المخاوف إذا اتخذت محركات الطلب المحلية مثل نمو الرهن العقاري والقطاعات المتحالفة معها تراجعًا مؤقتًا. في المقابل بينت “الراجحي المالية” انه من ناحية أخرى ، يمكن أن تستفيد الشركات التي تواجه منافسة أعلى من الصادرات الصينية مثل الخزف السعودي.

واضافت في عام 2020، من المرجح أن تكون البنوك في مرحلة مليئة بالتحديات مع توقع حدوث انخفاض في أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي مما يؤدي إلى ارتفاع هامشي تكلفة المخاطر. على الرغم من أن نمو القروض قد تم توجيهه ليكون حول الرقم المتوسط الفردي في المتوسط ، هذا يمكن أن يسترشد أقل إذا استمر ضعف النفط وآثار فيروس كورونا، مضيفة إذا أخذ بعين الاعتبار تخفيض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ونمو القروض بنسبة 6٪ وزيادة معدل الفائدة بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس في الأرباح، فإن هذا يعني أن الأرباح الصافية ستنخفض  16 ٪. ومع ذلك، مشيرة الى ان المخاطر تتمثل في انخفاض في أنشطة الإقراض العقاري إذا قررت الحكومة خفض الإعانات المقدمة للرهون العقارية، وانخفاض نمو القروض أو حتى تراجع النمو مع تأثر العمل بسبب انخفاض الطلب. وتراجع عرض النقود في الاقتصاد مما يؤدي إلى انخفاض نمو الودائع، ومزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض سايبر والدخل للبنوك السعودية، ومع ضعف الشركات، قد ترتفع تكلفة المخاطرة بالنسبة للبنوك.