“إعمار المدينة الإقتصادية” تسجل خسائر بـ 509 مليون نهاية العام 2019 بارتفاع 269%

سجلت شركة إعمار المدينة الإقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 509 مليون ريال خلال العام 2019م مقابل خسائر بـ 138مليون ريال خلال العام قبل السابق بارتفاع 269%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (12شهر).
وبلغت الخسارة التشغيلية 338مليون خلال العام الماضي ، مقابل خسارة بـ 256مليون ريال خلال العام قبل الماضي بزيادة 32%.
أما إجمالي الربح فبلغ 302مليون خلال العام السابق مقابل 338مليون ريال خلال العام قبل السابق بتراجع 11%.
وبلغت خسارة السهم بالريال 0.6ريال خلال العام الماضي، ومقابل خسائر بـ  0.16ريال خلال العام قبل السابق.
يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى العوامل التالية:
– زيادة في عقود البيع متأثرة سلبيا بزيادة المصاريف المالية كنتيجة للزيادة في أرصدة القروض وانخفاض القيمة المرسملة لتكاليف الاقتراض بسبب تباطؤ وتيرة التطوير بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي السائد.

– انخفاض الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي نتيجة انخفاض مبيعات العقارات الاستثمارية.

– إطلاق بعض الأصول التشغيلية الجديدة في قطاعي الضيافة والترفيه لتعزيز النمو في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، مما أدى إلى خسائر تشغيلية أولية لهذه الأصول في الفترة الأولى من العمليات.

– انخفاض حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها (شركة تطوير الموانئ (PDC)) وبشكل رئيسي بسبب الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم ترتيبات حماية أسعار الفائدة التي قامت بها الشركة.

– زيادة قيمة الإستهلاك و المصاريف العامة والإدارية خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق.

– زيادة خسائر المخصصات على الذمم المدينة التجارية القائمة.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

وبالرغم من تحقيق الشركة لحجم عقود بيع أعلى في عام 2019 مقارنة بعام 2018 ، حيث حققت عقودا بقيمة 658 مليون ريال سعودي في عام 2019 مقابل 354 مليون ريال سعودي في 2018 ؛ ومع ذلك ، ظل الاتجاه العام لسوق العقارات خلال 2019 ضعيفًا ، مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع ، وبالتالي اثر على قيمة الايرادات المحاسبية المسجلة وعلى ربحية هذا القطاع.
بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي مقترنًا بتأثير COVID 19 الأخير سيسود على المدى القصير ، إلا أننا ما زلنا متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية ، وتحديداً الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل المدن الاقتصادية التي ستسرع في جذب قطاعات الأعمال الجديدة ، وإدخال التأشيرة السياحية التي ستزيد الطلب على قطاعات الضيافة والترفيه. بالإضافة إلى ذلك ، عملت الشركة مؤخرًا مع شركة تمويل عقاري لزيادة تسهيل اجراءات شراء الوحدات السكنية لعملائها. علاوة على ذلك ، فإن انخفاض اسعار الفائدة ل SIBOR سيساعد الشركة بشكل كبير في تقليل نفقاتها المالية الرئيسية.

بالإضافة إلى تحديات السوق العقارية المستمرة التي تواجهها الشركة ، تعد إعمار المدينة الاقتصادية مطوراً لمدينة اقتصادية حيث يتعين على الشركة استثمار مبالغ أكبر في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية ، بالإضافة إلى ذلك ، تستثمر الشركة أيضًا في أساسيات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. و كنتيجة طبيعية لذلك، فإنَ تكاليف الإهلاك تزداد بالإضافة إلى خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير.

من منظور القيمة المالية، فإن شركة إعمار المدينة الإقتصادية قد استثمرت كرأس مال وتمويل ما يقارب 18 مليار ريال سعودي منذ بداية الشركة و الذي أثمر في ارتفاع القيمة على الأقل 9.5 ب ضعف قيمة الأصول المستثمرة في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. و سوف تمهد هذه القيمة بفتح استثمارات إضافية على مشاريع إستراتيجية لكل من الشركة و مطوري الطرف الثالث لتوفير فرص وظيفية و إقبال على المدينة، بهدف أن تصل المدينة الإقتصادية إلى نقطة معينة من النمو الصحي مما يؤدي كنتيجة إلى تقديم عائدات مجدية متوقعة لمساهميها.

تمكنت الشركة أيضًا من تأمين إعادة هيكلة الديون مع وزارة المالية و ورقة الشروط الإرشادية لديونها مع احد أكبر البنوك المصرفية لديها ,مما يعكس ثقة شركاء العمل في الشركة على قدرتها لخلق قيمة اضافية وخطط تطوير مستقبلية لها.