بعد موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة .. تعرف على المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة الحزام والطريق

وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالسياسات، وربط المرافق ورفع القيود عن العمليات التجارية وتحقيق التكامل المالي وتنمية العلاقات بين شعوب البلدان الواقعة ضمن حيز مبادرة الحزام والطرق .

وبحسب ما جاء في جريدة ام الفرى تسعى هذه المبادرة أيضاً إلى دعم التدفقات الاقتصادية الحرة والمنتظمة، والتخصص الفعال للموارد وتحقيق تكامل الأسواق بصورة أعمق، وإنشاء إطار تعاون اقتصادي إقليمي مفتوح وشامل ومتوازن يستفيد منه الجميع. ونظراً لما يمثله التكامل المالي من أهمية في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق ندعوا نحن وزراء المالية في الأرجنتين، وبيلاروسيا، وكمبوديا، وتشيلي ، والصين، والتشيك، وإثيوبيا، وفيجي ، وجورجيا، واليونان ، والمجر، وإندونيسيا، وإيران ، وكينيا، ولاوس ، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار، وباكستان، وقطر، وروسيا، وصربيا والسودان، وسويسراً، وتايلاند، وتركيا، والمملكة المتحدة الحكومات والمؤسسات المالية والشركات من البلدان المعنية إلى اتباع مبادئ المشاركة المتساوية والمنفعة المتبادلة وتقاسم المخاطر لبناء نظام تمويل مستقر ومستدام طويل المدى ليكون صمام أمان لإدارة المخاطر المحتملة.

1- ندرك تماماً أهمية دور الدعم الحكومي في بناء وتمكين النظام التمويلي والبيئة المواتية لذلك، ولذا يتعين على حكومات الدول المعنية العمل على تعزيز الاتصالات السياسية وتقوية ركائز التعاون المشترك وتقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطوير مبادرة الحزام والطريق.
2- نشجع البلدان المعنية على إنشاء منصات مشتركة بين بلدان المنطقة، وتعزيز استراتيجياتها وخططها الاستثمارية ، ووضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتطوير البنى التحتية الإقليمية وصياغة المبادئ الفعالة لتحديد وترتيب المشروعات الكبرى وتنسيق سياسات الدعم وإجراءات التمويل، إضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في المجالات التنفيذية.

3- ندعم الجهود الرامية إلى توجيه الموارد المالية لخدمة الاقتصاد الحقيقي للدول والمناطق المعنية،مع التركيز على المجالات المتعلقة بربط البنى التحتية والتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والطاقة وكفاءتها والموارد الطبيعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

4- تؤكد مرة أخرى على أهمية دور البنى التحتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما نشجع الدول المعنية على فتح أسواق الخدمات العامة حسب الاقتضاء، مع الحفاظ على إطار قانوني وسياسي وتنظيمي سليم ومستقر، وتطوير وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوجيه التمويل وتحسين كفاءة ونوعية إمدادات البنى التحتية. ونشجع أيضاً الأطراف المهتمة على إنشاء قنوات تضمن التدفق الفعال للمعلومات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية التي تدعم التنمية المستدامة من خلال تمويل استثمارات البنى التحتية.

5- نثمن الدور التوجيهي الذي تلعبه صناديق التمويل العامة لتخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى. كما سنواصل سعينا للاستفادة من قنوات التمويل العامة الحالية، كصناديق التعاون الحكومية وصناديق المساعدات الأجنبية، إضافة إلى القنوات التمويلية الأخرى لدعم وتطوير مبادرة الحزام والطريق ، وتعزيز التعاون لتحقيق رفاهية الشعوب وتنمية العلاقات بين شعوب البلدان والمناطق المعنية.

6- نشجع المؤسسات المعنية بالسياسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات في الدول المعنية لمواصلة دعم السياسات المالية اللازمة لتطوير مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز سبل التعاون المشترك، وتنفيذ دورها المناط بها في مجالات التمويل وتقاسم المخاطر المحتملة من خلال جملة مختلفة من الأدوات كالقروض والضمانات والاستثمارات في الأسهم والتمويل المشترك وغيرها.

7- ندعو المؤسسات المالية الإنمائية إلى النظر في زيادة الدعم المالي والمساعدات الفنية المقدمة للدول المعنية. كما نشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الإنمائية على المساهمة بصورة فاعلة في تطوير مبادرة الحزام والطريق كل حسب اختصاصه وبصورة أدق دعم مشاريع البنى التحتية في البلدان من خلال توفير القروض والضمانات والاستثمار في الأسهم والتمويل المشترك وغيرها من قنوات التمويل الأخرى ذات الصلة. كما نعمل على دعم هذه المؤسسات لتعزيز التنسيق والتعاون وتحقيق التمويل المستدام والخبرة المؤسسية وتوفير الخدمات الاستشارية للدول المعنية.

8- ندرك تماماً الدور الحاسم الذي يلعبه السوق في تخصيص الموارد المالية. كما أن لدينا تصور شامل لدور جميع المؤسسات المالية التجارية (كالبنوك التجارية وصناديق الاستثمار في الأسهم وشركات التأمين والتأجير والضمان) في توفير الخدمات التمويلية وغيرها من الخدمات المالية لتطوير مبادرة الحزام والطريق. كما نرحب بجميع مشاركات المستثمرين المؤسسيين طويلة الأمد الإيجابية والفعالة. على سبيل المثال صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروة السيادية، وبخاصة في المجالات المتعلقة بتطوير وتنمية البنى التحتية، حسب الاقتضاء ووفقاً لإجراءاتها المؤسسية.

9- ندعم الجهود الرامية لتحقيق المزيد من التطور في الأسواق المحلية والإقليمية. كما نرحب بجهود الدول المعنية المبذولة لتطوير أسواق الأسهم لديها وأسواق السندات الصادرة بالعملة المحلية، والتي تهدف لتنويع مصادر التمويل طويلة الأمد والحد من مخاطر التباين النقدي.

10- ندعم الانفتاح المنظم للأسواق المالية المحلية والإقليمية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للدول المعنية. كما نشجع التوسع المطرد في سبل الوصول للأسواق في القطاعات المصرفية والتأمينية والأوراق النقدية بما يتناسب مع الظروف والمعطيات الوطنية. كما ندعم أيضاً المؤسسات المالية لتأسيس وإنشاء شركات تابعة أو فرعية في الدول الأخرى، ونعمل على تيسير الإجراءات المطلوبة لإنشاء المؤسسات المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدان المضيفة.

11- نشجع الابتكار المالي الذي يعين على تلبية احتياجات التمويل اللازمة للدول المعنية وتطوير مبادرة الحزام والطريق، كما ندعم ابتكارات المؤسسات المالية المتعلقة بنماذج وقنوات وأدوات وخدمات التمويل، إذا ما تمت عملية إدارة المخاطر بصورة جيدة.

12- ندعو الدول المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات التنظيم المالي والتنسيق والإشراف الدولي، لضمان خلق بيئة تنظيمية تتسم بالعدالة والفعالية والاستقرار لجميع المؤسسات المالية، مع مراعاة الاتفاقيات والالتزامات الدولية للدول المعنية.

13- نسعى إلى تحقيق بيئة تمويلية وودية ومنصفة قابلة للتنبؤ، وتأمين انفتاح أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة المناسبة، وتيسير الفرص التجارية والاستثمارية المطلوبة للدول، ونبذ الحمائية في التجارة والاستثمار بكافة أشكالها. كما ندعو إلى سن نظم قانونية عادلة ومنصفة وفعالة تتسم بالانفتاح، ونظم ضريبية ذات منافع متبادلة ومناسبة للمستثمرين. وندعم الجهود المبذولة لتسوية الديون والمنازعات الاستثمارية بالطرق القانونية العادلة والمعقولة لضمان حقوق ومصالح الدائنين والمستثمرين بصورة فاعلة.

14- نؤكد على أهمية الحاجة إلى تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المترتبة على المشاريع وإدارة مخاطرها المحتملة، وتعزيز التعاون فيما يتعلق بحفظ الطاقة والحماية البيئية، والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية المختلفة، وتدعيم التوظيف المحلي، وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما أننا بحاجة إلى مراعاة القدرة على تحمل أعباء الديون عند تعبئة التمويل.

15- ندرك تمامـاً بأن إجـراءات تمـويل تطوير مبادرة الحزام والطريق ستفيد جميع الأعمال التجارية والشعوب على حد سواء، وستدعم بصورة ما التنمية المستدامة والشاملة، كما ستعزاز عمليات التمويل هذه القدرات التقنية، وستساهم في تنمية المهارات، وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء. وندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز التمويل الشامل، كما نشجع مبادرات الحكومات والمؤسسات المعنية بالسياسات المالية والمؤسسات المالية الإنمائية والمؤسسات المالية التجارية الداعمة للتعاون المشترك لضمان توافر المعلومات والخدمات المالية للجميع وتقديم الخدمات المالية المناسبة المستقرة والميسورة التكلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.