وزارة الطاقة: خيار تقسيط 50% من فاتورة كهرباء القطاع الصناعي والتجاري لـ 3 أشهر تلقائي .. والسداد خلال 6 أشهر بداية من 2021

كشفت وزارة الطاقة عن تفاصيل مبادرتها الخاصة بإتاحة خيار تقسيط 50% من فاتورة الكهرباء للقطع الصناعي والتجاري لأشهر (أبريل، مايو، يونيو 2020)، مشيرة إلى أن الاستفادة من المبادرة سيتم تلقائيا ومن خلال القنوات البنكية وبشكل اختياري للمشتركين من القطاعين والذي يصل عددهم 1.6 مليون مشترك، على أن يتم تقسيط يتم تقسيط المبلغ المتبقي بعد سداد 50 ٪ من قيمة الفاتورة، ابتداء من شهر يناير 2021م، لمدة سته أشهر، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

ودعت الوزارة المشتركين من القطاعين الصناعي والتجار ي للاستفادة من تلك المبادرة من خلال الدخول مباشرة على حساباتهم البنكية حيث تأتي تلك المبادرة ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
 وأوضحت الوزارة أنه يمكن سداد المبلغ المتبقي الـ 50% المتبقية بشكل كامل من خلال عبر قنوات السداد بإدخال المبلغ المتبقي، مشيرة إلى أن التقسيط مقتصر فقط على فواتير الاستهلاك ولا يشمل إيصال الخدمة الكهربائية.

وأكدت الوزارة على انه يمكن الاستفادة من تلك المبادرة مع مبادرتها الأولى الخاصة بخصم ٣٠٪ من فاتورة شركات القطاع الصناعي والتجاري لشهري ابريل ومايو 2020، حيث سيتم خصم 30 ٪ من قيمة الاستهلاك تلقائياً لفواتير شهر ابريل ومايو، ومن ثم اصدار الفاتورة، ويحق للمستهلك بعد ذلك سداد ما لا يقل عن 50 ٪ من قيمة الفاتورة بعد الخصم. 

وكشفت الوزارة أن الامر الملكي أتاح للوزارة إمكانية القيام بتمديد العمل بالمبادرتين متى استدعت الحاجة، حيث نص الأمر الملكي الكريم على تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30٪ لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة. كما نص الأمر الملكي على السماح، بشكل اختياري، للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50٪ من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
 
واوضحت وزارة الطاقة أنها تستهدف من تلك المبادرة التخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتاحة خيار توفير السيولة للقطاع الخاص ليتمكن في إدارة انشطته التي تأثرت بالإجراءات الأخيرة وهو ما سينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين.