البنك الأهلي يتبنى أكثر من 20 مبادرة اجتماعية ومالية لمواجهة آثار جائحة كورونا

كشف البنك الأهلي التجاري عن تبنيه أكثر من 20 مبادرة اجتماعية واقتصادية ومالية لمواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، حيث وصل الدعم النقدي المقدم من البنك إلى نحو 53.5 مليون ريال إضافة إلى حزمة المبادرات الأخرى المتمثلة في الإعفاءات والتمويلات المقدمة وتأجيل سداد أقساط التمويل والمساعدات الغذائية والتوزيعات العينية للوجبات الرمضانية والحقائب الصحية والكمامات وأدوات التعقيم والتطهير.

وقدم البنك أكبر دعم لصندوق الوقف الصحي بـ33 مليون ريال للمساعدة في توفير ما يحتاج إليه المريض من علاج وللإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، كما قدم أكبر دعم للصندوق المجتمعي بـ20.49 مليون ريال، دعماً للفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء. 

وفي إطار دعمه للأسر المنتجة قام البنك بتأجيل سداد أقساط التمويل الأصغر “القروض الحسنة” للأسر المنتجة لمدة 3 أشهر، كما قام بتوزيع 18 ألف وجبة إفطار رمضانية وحقائب صحية للأيتام وكبار السن والأسر المتعففة وسكن العمالة، وتوزيع 8 آلاف سلة غذائية في 9 مناطق حول المملكة لمساعدة الأسر المستحقة، إضافة إلى المساهمة في حملة “برًّا بمكة” بإهداء مساعدات غذائية لـ 1500 أسرة متضررة بسبب كورونا في منطقة مكة. 

أما فيما يتعلق بمبادرات البنك الأهلي المالية والاقتصادية لدعم عملائه لمواجهة آثار جائحة كورونا، فتعددت المبادرات، حيث قام البنك بتأجيل سداد أقساط المنتجات التمويلية بدون أي تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 3 أشهر وذلك للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، والعاملين السعوديين المشمولين بدعم “ساند”، إضافة إلى تأجيل سداد أقساط التمويل للأفراد المتضررين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص نتيجة انتشار فيروس كورونا دون أي تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 6 أشهر.

وتبنى البنك العديد من المبادرات لدعم المنشآت المتضررة من جائحة كورونا، حيث تم توفير الاحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة لمدة 6 أشهر، وتأجيل سداد التزامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وتقديم التمويل الميسر للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام. 

كما قام البنك بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” من تكاليف ضمانات تمويل القروض، والإعفاء من رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمدة 3 أشهر مجاناً.

وتضمنت مبادرات البنك دعم وتمويل القطاعات المتضررة دون أي تكاليف أو رسوم إضافية إلى الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، والإعفاء من رسوم التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع للأفراد والشركات. 

وتبنى البنك مبادرة للإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى لمدة 6 أشهر، ومبادرة للإعفاء من رسوم إعادة التمويل أو الجدولة أو إنهاء الاتفاقيات للأفراد والشركات في القطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر. كما تبنى البنك مبادرة لإعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى أو البطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في إلغاء أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر. 

أما فيما يتعلق بالاحتياطات الصحية والوقائية التي اتخذها البنك لمكافحة انتشار فايروس كورونا حفاظاً على سلامة الموظفين والعملاء، قام البنك بتعليق الحضور لمقر العمل والاكتفاء بالعمل عن بعد باستثناء الوظائف الحرجة والخدمات الضرورية مع استمرار تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية إلكترونيا. ورفع البنك حد الدفع لعمليات مدى أثير عبر أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرمز السري للبطاقة من 100 إلى 300 ريال.

وقام البنك بتطبيق قواعد التباعد بين الموظفين والعملاء المترددين على البنك، وقام بتوزيع أكثر من 1000 جهاز لقياس الحرارة وكمرات حرارية لفروع ومباني البنك وذلك لاكتشاف أي اعراض لارتفاع دراجات الحرارة لموظفي البنك والعملاء المترددين، كما قام بتوزيع أكثر من 900 ألف كمامة، و500 ألف قفاز و70 ألف معقم.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية وسع البنك من عمليات التنظيف والتعقيم للمباني وصالات الانتظار من خلال تخصيص 300 فرقة نظافة وتعقيم تعمل بشكل دائم ومتواصل اثناء عمل البنك وفروعه وبعد انتهاء العمل حرصا من البنك على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل.

وتشير تقارير المتابعة التي يجريها البنك إلى قيام فرق التطهير والتعقيم بإجراءاتها لمساحة تصل إلى مليون متر مربع وتعقيم وتطهير 600 فرع تابع للبنك وأكثر من 3.6 آلاف جهاز صراف آلي إضافة إلى 17 مبنى رئيسي واقليمي.