“الإنماء للاستثمار”: إعلان “جبل عمر” بإيقاف سداد الايجار لـ “صندوق الإنماء مكة العقاري” لا يتوافق مع الأحكام والشروط القانونية الواردة في العقود .. ولم نتفق على البيان

كشفت شركة الإنماء للاستثمار – بصفتها مدير صندوق الإنماء مكة العقاري- بأنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على مضمون إعلان شركة جبل عمر للتطوير (مستأجر أصول الصندوق) المنشور في تاريخ 19/05/2020م، وأن ما تضمنه الإعلان لا يتفق مع ما تضمنته الأحكام والشروط القانونية الواردة في العقود المبرمة بين الصندوق وشركة جبل عمر – بصفتها مستأجراً- 

وأوضحت أن تطبيق أحكام الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة لا يكون بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف.

واشارت الإنماء للاستثمار الى أن الطلب المسبق الذي تقدمت به شركة جبل عمر بخصوص أثر جائحة فايروس كوفيد-١٩ على عقود التأجير؛ هو محل اهتمام مجلس إدارة الصندوق، والذي سوف ينظر في تقييم الضرر الواقع على شركة جبل عمر – بصفتها مستأجراً لأصول الصندوق- وفقاً لما يقدّمه المستأجر من إثباتات مالية معتمدة تدل على تعطل المنفعة أو نقصها أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

واكدت انه بناءً على مبدأ بذل العناية المهنية؛ قام مدير الصندوق بتقديم طلب لشركة جبل عمر بتاريخ 30/04/2020م يتضمن تزويد مدير الصندوق بالإثباتات المالية اللازمة، وذلك لتقديم الحلول المقترحة للحد من آثار الجائحة على مستأجر أصول الصندوق لمجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، واختيار ما يتلاءم منها، بما يتوافق مع مصلحة ملكة الوحدات، وأحكام عقود الصندوق، إلا أن شركة جبل عمر للتطوير لم تستوفِ تلك المتطلبات حتى تاريخه؛ لدراستها وفقاً للأصول المهنية.”

يذكر أن شركة جبل عمر للتطوير اعلنت أول امس الاربعاء بأنه نظراً للقوة القاهرة الناتجة عن فايروس كورونا المستجد، فقد قررت الشركة إيقاف سداد دفعة الإيجار الخاصة بالفترة من مايو 2020م وحتى نوفمبر 2020م بقيمة 270 مليون ريال، وذلك بسبب انعدام إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من الصندوق خلال الفترة من تاريخ تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا ولأجل غير معلوم حتى تاريخه.

إضافة إلى ذلك فقد طالبت الشركة مدير الصندوق اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020م باسترداد مبلغ الإيجار المدفوع مقدماً للصندوق عن الفترة من 2020/3/10ﻡ وحتى 2020/5/7ﻡ بقيمة 172,111,240 ريال (تشمل أي مبالغ تم إيداعها مسبقاً كعائدات إيجارية في حساب الضمان)، وذلك لعدم انتفاع الشركة من الفنادق والأسواق المستأجرة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة وتوقف تشغيلها كلياً.