“الخبير المالية”: 3 سيناريوهات لتأثير “كورونا” على الاقتصاد السعودي وعجز الميزانية سيتخطى نصف تريليون في هذه الحالة

كشفت شركة الخبير المالية عن 3 سيناريوهات مختلفة  لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي لهذا العام، حيث تتوقع في السيناريو المتفائل حدوث ارتداد كبير للانشطة الاقتصادية في الربع الثالث بما يشبه شكل الـ V ، مع بلوغ ذروة الاصابات في نهاية شهر مايو، وتخفيف الحكومات حول العالم من قيود التباعد الاجتماعي، مما يسهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ومن المتوقع في هذا السيناريو أن يبلغ متوسط سعر خام 44  دولار للبرميل خلال العام، مع ارتفاع عجز ميزانية المملكة من 133 مليار ريال في عام 2019م ليصبح 264 مليار ريال في عام 2020م. بالاضافة إلى تحول فائض الحساب الجاري في عام 2019م. البالغ 187 مليار ريال الى عجز بمقدار 51 مليار ريال، مع تراجع الناتج الاجمالي الحقيقي بنسبة 3.57%.

وتوقعت “الخبير المالية” في السيناريو الاساس، بداية ارتداد النشاط الاقتصادي في الربع الرابع بما يشبه شكل الـU  مع استمرار تزايد الاصابات حول العالم، وتراجع معدلات الاصابة بشكل تدريجي في شهر يونيو، في حين تعود أعداد الاصابات في الدول التي انخفضت لديها النمو خلال الربع الثالث من هذا العام، وخصوصا الصين، مع تخفيف الحكومات من قيود التباعد الاجتماعي خلال شهر سبتمبر، مما يسهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية. ومن المتوقع في هذا السيناريو أن يبلغ متوسط سعر برنت 39 دولار خلال العام، وأن يصل عجز الميزانية إلى 413 مليار ريال وعجز الحساب الجاري إلى 115 مليار ريال، مع تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.35٪ .

أما في السيناريو المتشائم، تتوقع شركة الخبير المالية استمرار تزايد الاصابات حول العالم، وبلوغ ذروة الاصابات في نهاية الربع الثاني والثالث، مع ظهور موجات إصابات لاحقة وفي فترات متعددة، واستمرار نشاط الفيروس حتى الربع الثاني من عام 2021م. كما يتوقع انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة بشكل كبير نتيجة عدم قدرة الدول في السيطرة على الفيروس وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي، بالاضافة الى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. ومن المتوقع في هذا السيناريو أن يبلغ متوسط سعر برنت 34 دولار خلال العام، وأن يرتفع عجز الميزانية بشكل أكبر ليبلغ 521 مليار ريال مع بلوغ عجز الحساب الجاري 123 مليار ريال، ومع تراجع الناتج الاجمالي الحقيقي بنسبة 6.6٪.

واضافت تمثل جائحة فيروس كورونا فرصة لمراجعة مسار التغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي في المملكة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في نمو الصادرات والايرادات غير النفطية، بالاضافة إلى مدى توظيف القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية. فقد ارتفعت الايرادات غير النفطية بشكل كبير من 72 مليار ريال في عام 2009م لتصبح 332 مليار في عام 2019م، في حين لم تنمو الصادرات غير النفطية على نفس الرتم، بما في ذلك مؤشراتها الاستباقية كمؤشر الانتاج الصناعي الذي تراجع من 171 نقطة في بداية عام 2018م الى 134 نقطة بنهاية شهر فبراير الماضي. كما تراجعت أعداد العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص رغم العدد الكبير للداخلين في سوق العمل خلال العامين الماضيين، في ظل تزايد التوظيف الحكومي خلال نفس الفترة، وهو ما أدى الى ارتفاع فاتورة الاجور الحكومية الى مستويات قياسية تزيد عن 500 مليار ريال.

البيان	اسعار النفط(دولار)	عجز الميزانية(مليار ريال)	الحساب الجاري(مليار ريال)	نمو الناتج الاجمالي الحقيق
السيناريو الاول	44	264	-51	-3.57%
السيناريو الثاني	39	413	–115	-5.35%
السيناريو الثالث	34	521	–123	-6.6